عبور از بحرانها و پیامدهای ناشی از «جنگ رمضان، بیش از هر زمان دیگری نیازمند ترمیم تابآوری ملی، تثبیت پایداری اجتماعی و ارتقای سرمایه اجتماعی در دوران پس از جنگ است؛ هدفی راهبردی که تحقق آن در گرو بازگشت به الگوی واقعی اقتصاد مقاومتی و در رأس آن، «مردمیسازی اقتصاد خواهد بود. دکتر حسن حسنخانی، کارشناس اقتصادی و عضو هیئت موسس اندیشکده پیشرفت اقتصادی حمد، در این گفتگو ضمن بررسی آثار جنگ بر ساختارهای تجاری کشور، استمرار سلطه نهادهای دولتی و شبهدولتی بر شریانهای ثروتساز را مانع اصلی مشارکت عمومی میداند. وی با نقد توزیع ناعادلانه فرصتها و انحصار تسهیلات بانکی، معتقد است بازسازی اقتصاد و بازتولید اعتماد عمومی تنها با گره زدن منافع مردم به بخشهای مولد امکانپذیر است؛ مسیری که از اجرای دقیق چهار اصلاح ساختاری (در نظام بانکی، مالیاتی، بودجهریزی و اصل ۴۴) در کنار اعتماد به ظرفیت جوانان، شرکتهای دانشبنیان و توسعه اقتصاد دریامحور میگذرد.
س: در رابطه با دستاوردهای جنگ رمضان، بسیاری معتقدند که این جنگ باید به یک نقطه عطفی در موضوع اقتصاد مقاومتی تبدیل شود و ما باید ماهیت جنگ، ادامه نبردمان با آمریکا و این رویارویی مستمر را با استفاده از رویکردهای اقتصاد مقاومتی پیش ببریم. شما این موضوع را چگونه ارزیابی میکنید و فکر میکنید ما باید چه اقداماتی انجام دهیم؟
دکتر حسنخانی: جنگ به نوعی اثرات تضعیفکننده و زیانباری برای اقتصاد کشور ما داشته است؛ به این معنا که هم تهدیدی برای کشور ما بوده و هم از سوی دیگر میتواند حامل فرصتهایی باشد. ما نمیتوانیم ادعا کنیم اثر جنگ گذشته صرفاً تهدید بوده است و نمیتوانیم بگوییم صرفاً فرصت است. بنابراین این پدیده یک تیغ دو لبه است که هم تهدید و هم فرصت به همراه داشته است. اگر وجوه هر دو طرف آن را مشاهده نکنیم، دچار افراط و تفریط میشویم که ما را با مشکل مواجه میسازد. به این معنا که اگر جنبه مثبت جنگ و فرصتهای آن را نبینم، از یک سو دچار مشکل میشوم و از سوی دیگر اگر درباره تهدیدات آن بیشبرآوردی داشته باشم، باز هم دچار چالش خواهیم شد. این موضوع را با یکدیگر دقت کنیم.
از منظر تهدید، بخشی از زیرساختهای کشور ما در جنگ آسیب دید. زیرساختهایی که ساختن آنها طولانیمدت است، هزینه ساختشان بالا و زمان احداث آنها نیز طولانی است، مسائل مهمی محسوب میشوند. از یک سو جنگ ناکارآمدی را نیز تشدید مینماید؛ اگر وزارت صمت شما شرایط جنگی را برای کار نداشته باشد، وقوع جنگ سبب میشود آن تدابیری که وزارت صمت در شرایط عادی پیگیری میکند، مانند عدم کنترل بر واردات، هزینه ارزی بسیار بالا و عدم رصد دقیق جریان کالایی، تشدید و کشور دچار مسائل مختلفی در زمینه مدیریت شود. این موارد جنبههای منفی کار به شمار میروند.
اما درباره جنبههای مثبت ماجرا؛ جنگ میتواند باعث تمرکز در تصمیمگیری شود، کما اینکه ما در جنگ اخیر این اتفاق را تجربه کردیم. تمرکز در تصمیمگیری و هماهنگی وزرا در تصمیمگیری بدنه اجرایی کشور تقویت شد. این موضوع فرصتی برای ما محسوب میشود. از سوی دیگر ظرفیتهای خالی اقتصاد را مورد توجه قرار میدهد؛ مثلاً ما به ظرفیتهای کریدوری شمال کشورمان بسیار توجه نمیکردیم و عمدتاً تجارت ما دریاپایه بود. امارات نیز در اینجا برای ما نقش قطب مالی و تجاری را ایفا میکرد؛ با وجود اینکه امارات روابط خصمانهای با ما داشت و روابط دوستانهای با رژیم صهیونیستی برقرار کرده بود، اما تقریباً ۹۰ درصد تجارت و فضای پرداختهای مالی ما از طریق امارات انجام میشد و این یک تهدید برای ما به شمار میآمد. بارها رهبری، منظورم امام شهیدمان است، فرموده بودند که نقش امارات را در تجارت کشور کاهش دهید اما عملیاتی نشده بود.
اکنون دیگر به ناچار به ترکیه فکر میکنیم، به پاکستان فکر میکنیم، به روسیه فکر میکنیم و تجارت زمینی از مسیر افغانستان با چین را در نظر میگیریم. این موارد فرصتهای جنگ تلقی میشوند. به نظرم میرسد اگر ما بتوانیم هم فرصتها و هم تهدیدها را مشاهده کنیم، عامل تهدید را در شرایط جنگی کنترل نماییم و عامل فرصت را تقویت کنیم، برآیند این جنگ ما را به سمت اقتصاد مقاومتی حرکت میدهد یا تابآوری اقتصاد ما را افزایش میبخشد.
بخش چهارم: مردمیسازی اقتصاد و عدالت
س: بحثی که توسط کارشناسان مطرح میشود این است که اگر بخواهیم میان پیروزی نظامیمان با پایداری اجتماعیمان پلی برقرار کنیم، حتماً باید به سراغ مردمیسازی اقتصاد برویم و باید قراردادهای اجتماعیمان را بازتعریف نماییم. دلیل آن نیز این است که میگویند هزینه اصلی این جنگ را مردمِ پای کار در خیابانها پرداخت کردهاند و آنان باید منتفع اصلی جنگ باشند. به نظر شما ما چگونه میتوانیم این رویکرد مردمیسازی اقتصاد را به نفع منفعت عمومی عامه مردم پس از جنگ پیش ببریم؟
دکتر حسنخانی: ببینید مقداری مفاهیم را باز میخواهم برای فهم خودم تفکیک کنم. انتفاع مردم از اقتصاد یک موضوع است و انتفاع مردم از شرایط پس از جنگ موضوعی دیگر است. مردمیسازی اقتصاد به معنای مشارکت مردم در اقتصاد مقوله متفاوتی است. اقتصاد کشور ما به دلیل مداخلات و به دلیل نهادهایی که هم دولتی و هم شبهدولتی بودهاند، در طول سالهای مختلف نقش مردم در آن کمرنگ بوده است. مقام معظم رهبری، امام شهید ما رضوان الله علیه، در روز اول سال ۱۴۰۲ سخنرانیای در حرم مطهر رضوی ایراد نمودند. ایشان میفرمایند که به غلط خیال میکردند که اگر کلید اقتصاد در دست دولت باشد اقتصاد پیشرفت میکند و عدالت محقق میشود. این تعبیر امام خامنهای شهید است.
بخش پنجم: نقد مدیریت دولتی و وضعیت سهام عدالت
دکتر حسنخانی: در حالی که این اتفاق رخ نداد. هنگامی که کلید اقتصاد در کشوهای میز مدیران دولتی قرار داشت این اتفاق نیفتاد. به نظر من ایشان به رویکرد و تفکر کارگزارانیها اشاره میکنند. ایشان معتقد بودند تولیدات ثروتساز باید به دست مردم برسد. حداقل مدیریت آن باید در اختیار مردم باشد نه مالکیت آن. شما مشاهده کنید اکنون چه بلایی بر سر سهام عدالت آوردهاند. سهام عدالتی که قرار بود مردم طلایهدار آن باشند، اکنون به گونهای شده است که مشخص نیست اساساً مدیریت آن بر عهده کیست. من کاری با قبل از جنگ و بعد از جنگ ندارم. در کشور ما به قدری اقتصاد در اختیار و در چنبره دولت، شرکتهای دولتی و شرکتهای شبهدولتی قرار دارد که عملاً مردم هیچکاره هستند. ما تحلیلی در مالکیت سهامهای بورسی داشتیم؛ ۹۴ درصد بورس مستقیماً متعلق به دولت و شبهدولت است و سهم سهامداران خرد بسیار ناچیز است. شما نگاه کنید بازار سرمایهای که باید محل حضور بخش خصوصی باشد به این شکل درآمده است. اکنون نیز شما مشاهده میکنید پتروشیمی شیراز و پتروشیمی بوعلی با وجود اینکه در جنگ آسیب دیدند و تخریب شدند، اکنون صف مثبت در بورس دارند.این چه معنایی دارد؟ معنایش این است که دولتیها، شبهدولتیها و نهادهای مالی عملاً با سهم بازی میکنند تا آن را افزایش دهند، مردم را به پشت صف خرید بکشانند و سپس خودشان خروج کنند. اقدامی که سال ۱۳۹۹ به غلط انجام پذیرفت و بسیاری از سهامداران خرد آسیب دیدند. آن اقدامی که سال ۱۴۰۱ انجام شد و باز دوباره مردم آسیب دیدند. لذا میخواهم عرض کنم که ما اکنون از مردمیسازی اقتصاد نه تعریف درستی در دست داریم، نه شاخصی برای اندازهگیری آن طراحی کردهایم و نه رویکرد نظارتی دقیقی اعمال نمودهایم. با وجود اینکه رهبر شهیدمان تصریح فرمودند که اقتصاد باید مردمپایه باشد، متأسفانه این اتفاق رخ نداده است. بانکها، شرکتهای خصوصی، شرکتهای دولتی، شرکتهای بزرگ و شرکتهای شبهدولتی بر اقتصاد، تولیدات و عرصههای ثروتساز که سودهای بسیار هنگفت دارند، چنبره زدهاند، تسلط یافتهاند و عملاً مردم سهمی ندارند. سرمایههای مردمی، انرژی مردم، مدیریت مردم، خلاقیت مردم، شرکتهای دانشبنیان و جوانانی که میتوانند در عرصههای ثروتساز فعالیت کنند، عملاً کنار گذاشته شدهاند. عملاً دولت و شبهدولت اقتصاد را اداره میکنند و مردم تقریباً در هیچ کجای این اقتصاد حضور ندارند.
س: در مورد سازوکارهای نیز میتوانیم صحبت کنیم؟
دکتر حسنخانی: ما قانون مصوب داریم. ما حتی پیش از انقلاب نیز قوانینی داشتیم که به جای پاداش پایان سال کارگران، بخشی از سهام کارخانهها را به کارگران واگذار میکردند. پس از انقلاب نیز به همین شکل قانون اساسی داریم و در برنامه هفتم اذعان شده است که باید مردم و کارگران، به خصوص نیروی کار، را در مالکیت سهیم نمایند. ما حتی میتوانیم مدیریتها را واگذار کنیم. واگذاریهای بیرویه و غلطی که تحت عنوان خصوصیسازی در سالهای گذشته انجام پذیرفتند، مانع شکلگیری اقتصاد مردمپایه محسوب میشوند. گاهی سهامی مانند هپکو، آذرآب، آلومینیوم المهدی که پرونده برای آنها تشکیل شده است، یا کشت و صنعت مغان که با وضعیتی فلاکتبار به شخصی عرضه شد و مجدداً از وی بازپس گرفته شد و به دولت مسترد گردید. کشت و صنعت مغان که یکی از بهترین واحدهای تولید غذای کشور به شمار میآمد دچار مشکل شد. از تمامی این تجربیات باید درس گرفته شود و مدیریت آن به صورت حسابشده به جوانان، شرکتهای دانشبنیان و مردم واگذار گردد. اگر مدیریت آنان موفقیتآمیز بود، آرام آرام با فرمولی مشخص مالکیت آن نیز واگذار شود. در غیر این صورت، اینکه بدون احتساب شرایط یک شرکت بزرگ را به شخصی واگذار کنیم که حتی اهلیت وی سنجیده نشده، بدهکار بانکی است یا مانند خریدار ماشینسازی تبریز فاقد سواد کافی بوده و زیر دیپلم قرار دارد، موجب ایجاد پروندههای بزرگ در سازمان خصوصیسازی میگردد. پروندههایی که خود رئیس سازمان خصوصیسازی نیز در آن درگیر و متهم میشود. این موارد متأسفانه فرمولهایی بودهاند که عملیاتی شده و منجر به گسترش فساد در کشور گشتهاند.
س: کارشناسان بر این باورند؛ تا زمانی که توزیع قبل از تولید را حل نکنیم و زمین بازی را برای بخش زیادی از مردم به تناسب و توازن تقسیم ننماییم و یک زمین بازی عادلانه و غیرانحصاری شکل نگیرد، ما عملاً نمیتوانیم به مردمیسازی به معنای واقعی آن بیندیشیم. نظر شما در این باره چیست؟
دکتر حسنخانی: بله ببینید من چندان متوجه این فرمایش دوستان نمیشوم اما اگر به فرمایش و سیره امیرالمؤمنین رجوع نماییم، توزیع فرصتها عدالت به ارمغان میآورد. توزیع فرصتها لزوماً پیش از تولید انجام نمیشود. رویکرد شما برای گسترش عدالت و مردمیسازی باید توزیع صحیح فرصتها باشد. اگر تمایل دارید تسهیلاتی اعطا کنید، بر اساس ظرفیتها این تسهیلات را به کسانی که دارای اهلیت هستند پرداخت نمایید. اکنون تقریباً ۹۰ درصد تسهیلات بانکی به کمتر از ۱۰ درصد افراد جامعه تخصیص مییابد و موهبت این تسهیلات عظیم برای افراد خاصی ثروتآفرینی میکند. این رویکرد نادرست است. مهمترین مسئله و مهمترین موتور نابرابری، همین توزیع ناعادلانه به خصوص در زمینه تسهیلات بانکی است. لذا توزیع فرصتها هم پیش از تولید، هم در حین تولید و هم در حوزه توزیع و مصرف جریان دارد. به شرطی که ما بتوانیم در کشورمان عدالت در فرصت را مستقر سازیم. این رویه قابل قبول نیست که روغن کشور در اختیار ۲ نفر باشد، ۷۰ درصد تخممرغ کشور در اختیار یک نفر باشد و خودروسازی کشور در تسلط یک باند قرار گیرد.
س: بحث دیگری که مطرح میشود این است که برای مردمیسازی اقتصاد باید از مقیاس بزرگ به مقیاس کوچک تغییر رویکرد دهیم تا مردم با سرمایههای کمتر وارد میدان شوند. شما این موضوع را چگونه ارزیابی میکنید؟
دکتر حسنخانی: این نظر به عقیده من نادرست است. ایجاد دوگانه میان بنگاههای بزرگ و بنگاههای کوچک منطق صحیحی ندارد. در تمام نقاط دنیا شرکتهای بزرگمقیاس خود موتور محرک رشد به شمار میآیند. آنچه میتوان با قوت بر آن تأکید نمود این است که به شرکتهای کوچکمقیاس نیز در کنار شرکتهای بزرگ بها دهیم. ما به شرکتهای بزرگمقیاس نیز برای استفاده از صرفههای ناشی از مقیاس نیازمندیم. شما اکنون مشاهده کنید تنها ارزش بازار شرکت انویدیا در آمریکا از کل اقتصاد انگلستان بیشتر است.
ما نمیتوانیم ادعا کنیم شرکتهای بزرگ را تعطیل نماییم و تنها به سراغ شرکتهای کوچک برویم تا مردم مزدبگیر نباشند. این منطق اشتباه است. اگرچه مزدبگیر بودن در اسلام مکروه شمرده شده است، اما شما باید شرکتهای دانشبنیان و شرکتهای کوچک و متوسط را در کنار شرکتهای بزرگ تقویت نمایید. این ایجاد دوگانه و یک نزاع میان شرکتهای بزرگ و کوچک نه منطق عقلانی به همراه دارد و نه منطق دینی.
س: برخی معتقدند ظرفیتهای انقلابی دفاع مقدس پس از جنگ توسط جریانی توسعهگرا یا نئولیبرال مصادره گردید. چه اقداماتی انجام دهیم که ظرفیت این جنگ رمضان به نفع تفکرات نئولیبرال مصادره نشود؟
دکتر حسنخانی: بله ببینید، روایتی که فرمودید چندان مقرون به صحت نیست. اینکه فرمودید پس از جنگ ۸ ساله گروهی به نام نئولیبرال روی کار آمدند و همه چیز را مصادره نمودند، واقعاً به این شکل نبوده است. ما اکنون در شرایط پس از جنگ تحمیلی کارنامه بسیار درخشانی در اختیار داریم، از جمله در زمینههای سدسازی، خودکفایی در محصولات کشاورزی و محصولات نظامی. این دستاوردها حاصل کار نئولیبرالها نبوده است؛ اگرچه در مقاطعی دولت سازندگی، دولت اصلاحات یا دولتهای پس از آن انحرافاتی بروز دادند. آنان که معصوم نبودند و انحرافاتی داشتند، اما اینگونه نیز نیست که ادعا کنیم همه داراییهای ما را به یغما بردند. جمهوری اسلامی در ۴۷ سال گذشته بدنه معتقدی داشته است؛ سنگرسازان بیسنگری که در کشور پس از جنگ نهضت سدسازی را بنیان نهادند و نهضت تأمین مسکن را آغاز نمودند. در حوزه مسکن در کشور ما انصافاً زحمات بسیار ارزشمندی کشیده شده است. کسانی که ادعا میکنند کشور در دست لیبرالها بوده است، کمی شعارزده سخن میگویند. البته کسی کتمان نمیکند که جریانهای مسمومی نیز وجود داشتهاند.
هنگامی که رهبری شهید اقتصاد مقاومتی و سیاستهای اصل ۴۴ را ابلاغ فرمودند، تعابیر بسیار بلندی در آن مستتر بود. ایجاد یک دوگانه میان نئولیبرال و اقتصاد مقاومتی کمی ناپخته و سیاسیزده به نظر میرسد. ما باید با بررسی موردی برخورد نماییم. ما اکنون بیش از ۲۵ شرکت هواپیمایی در کشور داریم که برخی از آنها اساساً هواپیمایی در اختیار ندارند. این موارد زائدههای اقتصادی هستند. اساساً این شرکتها با باندبازی و کلاهبرداری تأسیس شدهاند و باید برچیده شوند. شرکتهای حملونقل ریلی داریم که فاقد اهلیت هستند، با باندبازی مجوز اخذ کردهاند و هزینههای سربار به وجود آوردهاند. این نهادها باید توسط دستگاههای نظارتی، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات مؤاخذه و پیگیری قضایی گردند. اما کلیت کشور و جهت حرکت آن به سمت اقتصاد مقاومتی است. با وجود تجربه ۲ جنگ و یک کودتا، صفی برای دریافت کالا در کشور ایجاد نگردید. این شواهد نشان میدهند اقتصاد ما تابآوری بسیار مطلوبی داشته است.
ما در تولید گوشت مرغ واقعاً شاهکار خلق کردهایم، اگرچه به نهادههای خارجی وابسته هستیم که میتوانیم با تقویت اقتصاد دریامحور و پرورش شیلات، خودکفاییمان را تحکیم بخشیم. ظرفیت تولید شیلات در سواحل مکران که رهبر شهیدمان نیز بر آن تأکید داشتند، سالانه ۷۰۰ هزار تن برآورد میشود. اکنون ما کمتر از ۳۰ هزار تن تولید میکنیم در حالی که میزان مصرف گوشت قرمزمان ۱ میلیون تن و مصرف گوشت مرغمان ۳ میلیون تن در سال است. به این معنا که اگر ما بتوانیم شیلات را در سواحل مکران و بیش از ۲۴۰۰ کیلومتر ساحل در شمال و جنوب فعال سازیم، بخش عظیمی از پروتئین کشور تأمین خواهد شد. این موارد مصداقهای بارز اقتصاد مقاومتی محسوب میشوند. با تکیه بر دانش، سپردن کار به شرکتهای دانشبنیان و اعتماد به جوانان، این اهداف میتوانند محقق گردند و حتی برای صادرات نیز برنامهریزی نماییم.
س: پیشران ما برای مانعزدایی از مردمیسازی اقتصاد پس از جنگ کدام حوزه است؟
دکتر حسنخانی: ببینید رهبر شهید در سال ۹۸ لزوم اصلاح ۴ مورد را متذکر شدند: اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح نظام بودجهریزی و اصلاح قانون اجرای اصل ۴۴. اگر ما بتوانیم این ۴ اصلاح را رقم بزنیم، حتماً مردمیسازی محقق خواهد گردید. اصلاح نظام بانکی به معنای توزیع عادلانه تسهیلات است. اکنون ۹۰ درصد تسهیلات به کمتر از ۵ درصد فعالان تخصیص مییابد که رویهای اشتباه است. رهبری شهید درباره بنگاهداری بانکها هشدارهای تندی صادر نمودند. اصلاح نظام بودجهریزی به معنای جهتدهی بودجه به سمت اولویتها و نقشآفرینی مردم است. نه اینکه نقش بنگاههای خاص یا انحصارگران خاص تقویت گردد.
آقای «سه نقطه که اکنون انحصارگر واردات روغن خام محسوب میشود، ماحصل عملکرد نامطلوب دولت است. آقای بابک زنجانی نتیجه سیاستهای اشتباه دولت ما به شمار میرود. آقای شهرام جزایری که اکنون به میلیونرها مشاوره ارائه میدهد، محصول نتایج سیاستهای غلط دولتی ماست. اصلاح نظام مالیاتی باید مشوق حضور مردم باشد، نه اینکه صرفاً از چند بنگاه بزرگ مالیات اخذ کند. مالیات خود یکی از وجوه تنظیمگری اقتصاد به شمار میرود. اصلاح اصل ۴۴ صرفاً به معنای خصوصیسازی نیست، بلکه به معنای تقویت بخش تعاونی و حضور عامه مردم است. به معنای سازماندهی سرمایههای خرد از منظر تأمین مالی جمعی (کراود فاندینگ) است که در کشور به آن پرداخته نشده است. این ۴ اصلاح نبض تپنده حضور مردم در اقتصاد محسوب میشوند.
س: در کوتاهمدت چگونه میتوانیم تأمین اجتماعی و نابرابریها را پیگیری نماییم؟
دکتر حسنخانی: ببینید ما یک نظام جامع رفاهی مالیاتی در کشور در اختیار نداریم. اگر بنده مستحق دریافت یارانه هستم، نباید مالیات پرداخت کنم و بالعکس. ما اطلاعات و زیرساخت آن را مهیا نکردهایم. سامانه جامع رفاه ایرانیان علیرغم مسئولیت قانونی دستگاهها، از تزریق داده محروم مانده و تعلل رخ داده است. سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان ثروتمند با دارایی بیش از ۵۱۰۰ میلیارد تومان است، اما نتوانسته است از ثروتش به درستی استفاده نماید و آن را به درآمد تبدیل کند. ما مدل مالی صحیحی برای سازمان تأمین اجتماعی طراحی نکردهاییم. ما برای رفع فقر مطلق هزینه اختصاص میدهیم اما آمار دقیقی در دست نداریم. اکنون شخص طلافروشی در خیابان فرشته پنتهاوس دارد اما یارانه نقدی دریافت میکند. طلافروشی وجود دارد که ۲۳ همت گردش مالی ثبت کرده است و ۱ ریال مالیات پرداخت نمیکند. ما تنها از صنف طلافروشان سالانه ۵۰۰ همت فرار مالیاتی داریم. پزشک و وکیل و سایر صنوف به جای خود. هنگامی که فرار مالیاتی بیداد میکند و معافیتهای بیرویه اعمال میگردد، چه انتظاری دارید که عدالت محقق شود؟ سیاست “گران کن و یارانه نقدی بده” سیاست اشتباهی است. اینکه اجناس و ارز را گران کنیم و سپس یارانه نقدی پرداخت نماییم خلاف عدالت است، زیرا توان مالی مردم و دولت را تحلیل میبرید. یارانه نقدی دولت احمدینژاد که ۴۵ دلار ارزش داشت، امروز ۲۰ سنت هم ارزش ندارد. این رویکرد کاملاً ضدعدالتی است. تا زمانی که این تفکر حاکم باشد ما به سمت مردمیسازی پیش نخواهیم رفت. استفاده از ترکیب “اقشار آسیبپذیر” نیز نادرست است. ما دو نوع قشر داریم: کسانی که مستضعف هستند و کسانی که مستکبرند و اجحاف میکنند. این ادبیات متعلق به امام خمینی است و ما باید این مفاهیم را پاس بداریم.
پاسخها