تاکر کارلسون، از چهره‌های نزدیک به ترامپ در یکی از آخرین اظهار نظرهای خود گفته است:« درسی که ما اکنون داریم می‌دهیم چیست؟ اینکه بهتر است سلاح هسته‌ای داشته باشید، وگرنه رژیم شما تغییر خواهد کرد. هیچ‌کس نمی‌خواهد رژیم کره شمالی را تغییر دهد.» همزمان در داخل نیز آنچه در میان گفتگوهای تخصصی و همچنین گروه های عمومی تر جریان دارد، نشان از افزایش مطالبه برای تغییر در دکترین بازدارندگی ایران و رفتن به سمت بازدارندگی حداکثری یا هسته ای است. در این مقام در صدد نفی و یا اثبات این مسئله نیستیم، اما نکته کانونی که در این گفتگوها گاه مورد غفلت قرار می گیرد آن است که بازدارندگی هسته ای تمام مسئله نیست. رفتن به سمت بازدارندگی هسته ای هرچند می تواند بسط ید بیشتری را در اختیار سیاسیون در تصمیم گیری و نظامیون در اتخاذ سیاست های تهاجمی قرار دهد، همچنین هرچند این سبک از بازدارندگی دشمنان مارا متقاعد به اتخاذ رفتارهای محتاطانه تر خواهد کرد، اما ریشه مسئله و مشکلات را حل نکرده و صرفا می تواند به عنوان بخشی از راه حل مورد بهره برداری قرار گیرد.

لزوم بازنگری در ارتباطات اجتماعی

یکی از ریشه های تحمیل این جنگ به کشورمان که مورد وفاق قرار دارد، مسئله شکاف های داخلی و بحران اجتماعی است. اغتشاشات دی ماه یکی از زمینه های جدی حمله خارجی را شکل داده و این موضوع أمری است که در بیان بسیاری از سیاست مداران غربی از جمله ویتکاف نیز خود را آشکار کرد. به همین منظور کمک به شکل گیری یک جامعه قوی با شکاف های فعال کمتر چه در خود جامعه و چه در رابطه میان دولت/ملت شایسته است تا در کانون توجه اندیشمندان قرار گیرد. اما لوازم عملی و نظری این مسئله چیست و دلالت های آن کدام است؟

یکی از گفتار هایی که در میانه حوادث دی ماه توجه برخی از نخبگان اجتماعی را به خود جلب کرده و پیرامون آن روی به اظهار نظر آوردند، فقدان هر نوع ارتباط و امکان انتقال پیام میان حاکمیت و نیروهای انقلاب با بخش هایی از جامعه بود. این انگاره به نوعی یافت شده بود که گویی بخش هایی از جامعه هیچ گاه مخاطب کانال های ارتباطی رسمی اعم از صدا و سیما، روزنامه ها، خبرگزاری ها، اجتماعات و … نبوده و این فقدان ارتباط گاه و بی گاه به منزله معضله امنیت ملی خود را نشان می دهد به گونه ای که حاکمیت در بزنگاه های خاص تاریخی، از انتقال پیام هایی روشن نظیر آنکه «حمله نظامی خارجی نه رفاه می آورد و نه آزادی» ناتوان بوده و این گروه، مخاطب این پیام ها قرار نمی گیرند.

یکی از ریشه های تحمیل این جنگ به کشورمان که مورد وفاق قرار دارد، مسئله شکاف های داخلی و بحران اجتماعی است. اغتشاشات دی ماه یکی از زمینه های جدی حمله خارجی را شکل داده و این موضوع أمری است که در بیان بسیاری از سیاست مداران غربی از جمله ویتکاف نیز خود را آشکار کرد. به همین منظور کمک به شکل گیری یک جامعه قوی با شکاف های فعال کمتر چه در خود جامعه و چه در رابطه میان دولت/ملت شایسته است تا در کانون توجه اندیشمندان قرار گیرد. اما لوازم عملی و نظری این مسئله چیست و دلالت های آن کدام است؟

وجود گرایش ها و نوعی طیف بندی سیاسی در جامعه ایرانی أمری نوپدید نبوده و از سابقه بسیار طولانی برخوردار است، با این حال آنچه ما در دهه های پیشین شاهد آن هستیم، سوق پیدا کردن دو سر طیف به سمت نوعی قطبیدگی و تمایل به خلوص گرایی است. این خلوص گرایی که خود در لایه های گوناگون اعم از نمایندگی سیاسی تا سبک زندگی (نظیر تمایل به سکونت در محلات خاص، خرید از فروشگاه ها با گرایش های همراه، تفریح در محیط های همسو و …) عیان شد، مهم ترین آفت خود را در از میان رفتن ریز بافت های اجتماعی میان گروه های مذهبی و نیروهای انقلابی با دیگر بخش های جامعه نشان داد. در گذشته شاید  نیروهای انقلاب امکان تفاهم خود را در أمور مرتبط با سبک زندگی نظیر حجاب با بخش هایی از جامعه از دست داده بودند، اما با تشدید و قطبیدگی بیشتر جامعه، حتی امکان انتقال پیام های حساس در حوزه امنیت ملی نیز از میان رفته و شاهد نوعی ناهم دمایی حداکثری هستیم. در شرایطی که ریزبافت های اجتماعی و سلول های روابط اجتماعی نظیر پیوند های خویشاوندی، همسایگی و … دچار آسیب دیدگی شده است، انتظار آنکه با تغییر های سیاستی در لایه رسانه های رسمی بتوان این شکاف را پر کرد، به نظر چندان صحیح نباشد.

با لحاظ این پیش فرض که بخش هایی از جامعه در سطور پیشین از آنان بحث شد از اساس مخاطب رسانه های رسمی نیستند، سطور پیش را با لحاظ این فرض به نگارش در می آورم که مخاطب آن نیروهای انقلاب و جریان های دینی جامعه هستند. مسئله جهاد تبیین و ضرورت گفتگو میان نیروهای انقلاب با جامعه که بارها و بارها به عنوان یک فریضه واجب از سوی رهبر شهید انقلاب اسلامی مطرح شد، ظرفیت بالایی را داشت تا بتواند به عنوان ابزاری برای اعتماد سازی میان دولت-ملت و بازسازی روابط اجتماعی مورد بهره برداری قرار گیرد، اما نوعی مطلق انگاری در گفتار و رفتار کسانی که این گفتمان را طرح می کردند، از موفقیت آن جلوگیری کرد. توضیح بیشتر آنکه لازمه اثرگذاری در هرنوع ارتباطی ایجاد مفاهمه/هم زبانی/هم دلی بوده و این أمر مادامی که طرفین گفتگو نسبت خود با حقیقت را تسلط مطلق دانسته و هیچ بهره ای از حقیقت در طرف مقابل مشاهده نمی کنند، هیچ گاه محقق نمی شود. واقعیت آن است که بخش هایی از نیروهای انقلاب در نسبت با دیگر طیف های اجتماعی دچار این معضله هستند. این بخش ها عوض آنکه خود را در نسبت با حقیقت، در مقام حیرت دیده و ضمن اعتقاد بر آنکه بخش هایی از حقیقت در نزد آنان بوده، اذعان به این داشته باشند که این تمام حقیقت نبوده و دیگر گروه های اجتماعی نیز درصدی از حقیقت را با خود حمل می کنند، به این سمت گرایش پیدا کرده که احساس استیلا و تسلط بر حقیقت کرده و در اینجا گفتگو را صرفا به مثابه ابزاری تاکتیکی برای هدایت طرف مقابل به کار گیرند. همین رویکرد و مسئله مزید بر علت شده تا امکان ارتباط از بین رفته و زبان مشترکی میان گروه های مذهبی با طیف های دگر اندیش در جامعه پیدا نشود.

در پس این حوادث یکی از ضرورت هایی که لازم است در دستور کار قرار گیرد، بحث از چیستی و چرایی احیاء مجدد ریزبافت های اجتماعی میان نیروهای مذهبی و انقلابی جامعه با دیگر گروه های دگر اندیش است، چراکه وجود این ریزبافت ها، در لحظات بحرانی می توان به عنوان بهترین مجرا برای انتقال پیام های حساس قرار گیرد.

اصلاح نظام نمایندگی و لزوم مسئولیت پذیری

در حیطه أمر سیاسی، جنگ رمضان به نظر می رسد که می توان ظرفیتی را برای بازاندیشی در مناسبات میان أمر سیاسی و اجتماعی فراهم کرده و این مسئله بیش از همه لازم است تا خود را در اصلاح نظام نمایندگی سیاسی نشان دهد.  دخیل کردن مردم در فرایند های حکمرانی، گردش سریع تر و متنوع تر نخبگان و گشودگی در عرصه سیاست لازمه ترمیم شکاف میان دولت و ملت است. با این حال طرح این سخن بدون لحاظ سابقه تاریخی که تا کنون پیموده ایم مارا دچار آسیب و خطای تحلیلی خواهد کرد. تاریخ جمهوری اسلامی به ما نشان می دهد که گشودگی سیاسی بدون لحاظ کنش مسئولانه خود مخرب بوده و نه تنها به تحقق مشارکت مدنی جامعه کمک نکرده، بلکه زمینه را برای گسست بیشتر جامعه با یکدیگر و با دولت فراهم می آورد. بررسی تاریخ دهه هفتاد در کشور ما  این موضوع را به خوبی نشان می دهد. اگر امروز برخی از نیروهای سیاسی از قطع رابطه خود با ساختار قدرت گلایه مند بوده و این مسئله را تحت عنوان بسته بودن گردش جریان نخبگان صورت بندی می کنند، لازم است تا نیم نگاهی نیز به کنش رادیکال خود طی سال های اخیر انداخته و نقش آن را در اتخاذ رویکرد محافظه کارانه بیشتر توسط جمهوری اسلامی بررسی کنند. بنابراین دوگانه اصلاح نظام نمایندگی و ضرورت مسئولیت پذیری از ناحیه گروه های متنوع سیاسی، به مثابه دو روی یک سکه بوده که لازم است به صورت توأمان مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
در پایان اگر به مسئله بازدارندگی اتمی بازگردیم، باید بگوییم که بحث از مسئله بازدارندگی اتمی شایسته است بیشتر به عهده محافل امنیتی گذاشته شده و فعالان اجتماعی، طرح مطالبه بازدارندگی اتمی را به گونه ای در کانون توجه قرار ندهند که به معنای سلب مسئولیت اجتماعی در نسبت با مباحث پیش گفته تلقی شود.