یکی از مسائل قدیمی و چالش‌برانگیز اقتصاد ایران، مسئله ناترازی‌ها، اقتصاد یارانه‌ای، قیمت‌گذاری و قاچاق است. زنجیره به‌هم‌پیوسته‌ای که همواره از سوی سیاست‌گذاران حوزه اقتصاد پاسخ یکسانی دریافت کرده است. در طی دو دهه گذشته و خصوصاً پس از اوج گیری فشارهای تحریمی، به واسطه کاهش درآمدهای نفتی و دشواری در وصول آنها، دولت بیش از پیش به ضرورت مسئله اصلاح الگوی مصرف و رفع ناترازی‌ها پی برده و ورود کرده است. ثمره این ورود اما چند موج حذف یارانه ارزی و ریالی، افزایش قیمت، اعطای یارانه مستقیم به مردم، شکل گیری موج سنگین تورمی و در نهایت بی ارزش شدن یارانه اعطایی از سوی دولت است. انتهای این زنجیره هرچند دولت مختصری از فشار تعهدات خود کاسته و مصرف را به مدت محدودی کنترل کرده است، اما این مسئله به قیمت کاهش ارزش پول ملی و کوچک شدن سفره مردم صورت گرفته است. در ابتدای سال ۱۴۰۴ بود که موج سنگین اصلاحی از سوی دولت صورت گرفته و یارانه بسیاری از کالاهای اساسی از جمله دارو حذف شد. دولت در مقام دفاع از این اصلاح بارها بیان داشته است که هرچند این اصلاح قیمت منجر به افزایش شدید قیمت‌ها شد، اما در صورت عدم تحقق این امر، شاهد قحطی در بازار برخی کالاها از جمله برخی داروها بودیم. اکنون نیز که مسئله بنزین در سطح جهانی به یک بحران تبدیل شده، امکان‌های دولت برای واردات بنزین به واسطه بحران انرژی ناشی از جنگ خلیج فارس و آسیب دیدن پالایشگاه‌های روسیه محدود شده، مجدداً دولت ایده اصلاح قیمت در عرصه حامل‌های انرژی برای کاهش مصرف را در دستور کار خود قرار داده است. اما پرسش مهم آن است که این افزایش قیمت‌ها، یا به عبارتی بهتر حل مسئله با ابزار قیمت‌گذاری صرف، چه تأثیرات اجتماعی را از خود بر جای خواهد گذاشت؟ آیا نمی‌توان با ابزارهایی غیر از قیمت‌گذاری به حل مسئله پرداخت؟

پیامدهای اجتماعی طبقاتی شدن بهره‌مندی از کالاهای اساسی

پیشنهاد حل مسئله از طریق ابزار قیمت که همواره از سوی اندیشکده‌های اقتصادی پیشنهاد شده است، در نهان خود به دلیل بی توجهی به ابعاد و پیامدهای فرهنگی و اجتماعی این قبیل طرح‌ها، به ایجاد تهدیدهای ناظر به حوزه امنیت ملی و آشوب‌های اجتماعی منجر شده است. دولت با اصلاح قیمت‌ها (افزایش قیمت) عملاً اقدام به طبقاتی شدن اقتصاد و مسئله بهره‌مندی از کالاهای اساسی نظیر حامل‌های انرژی، دارو، غذا و … کرده است. پرسش بغرنجی که می‌توان در اینجا طرح کرد آن است که اگر ما سخن دولت مبنی بر آنکه عدم اصلاح قیمت منجر به کمبود کالا می‌شود را به عنوان گزاره مفروض بپذیریم، از منظر اجتماعی ایا طبقاتی شدن مسئله بهره‌مندی آثار سوء بیشتری را داراست یا مسئله کمبود کالا؟

دولت به طور ناخودآگاه به واسطه بازاری سازی کالاها و سپردن قیمت‌گذاری کالاهای اساسی به منطق بازار، عملاً بخش‌های عمده‌ای از جامعه را از خدمات اولیه محروم می‌کند. طبقاتی شدن وصفی است که جامعه همواره بدان متصف است، اما بحران در آنجا شکل می‌گیرد که طبقه اقتصادی نقش چشم گیری در ارضای نیازهای اساسی انسان ایفا کند. آثار سوء عدم دسترسی طبقات محروم جامعه به دارو و درمان، غذا و کالری کافی و در صورت گران سازی سوخت، مسئله حمل و نقل و بنزین، به مراتب بیشتر از ایجاد کمبودهای نسبی در بازار است. در ادامه تلاش داریم تا به صورت بندی نظری این مسئله، تصویر سازی و پیامدهای عینی آن بپردازیم.

اقتصاد اخلاقی و مسئله محرومیت نسبی

برای فهم دقیق این ادعا که چرا عوارض توزیع طبقاتی کالاها از کمبود و نایابی آن‌ها ویرانگرتر است، باید به مفهوم «اقتصاد اخلاقی» (Moral Economy) در ادبیات جامعه‌شناسی رجوع کرد. از این منظر، مناسبات اقتصادی و مبادلات مادی در خلأ رخ نمی‌دهند و صرفاً بر اساس منطق عرضه و تقاضا و عقلانیت ابزاری بازار تنظیم نمی‌شوند؛ بلکه این مناسبات در بستر شبکه‌ای از هنجارها، ارزش‌ها و انتظارات اخلاقی جامعه تنیده شده‌اند. شهروندان به طور تاریخی برای دسترسی به نیازهای حیاتی نظیر سلامت، درمان، نان و انرژی، یک «حق مسلم اجتماعی» و چارچوبی از انصاف قائل هستند که مبنای قرارداد نانوشته و مشروعیت‌بخش آن‌ها با نهاد دولت است. هنگامی که سیاست‌گذاران با تکیه بر منطق تعدیل ساختاری، کالاهای اساسی را به صورت بی‌رحمانه‌ای کالایی‌سازی (Commodification) می‌کنند، در واقع این قرارداد اخلاقی را یک‌طرفه نقض کرده‌اند. در این خوانش، جامعه به افزایش قیمت دارو یا بنزین صرفاً به چشم یک تصمیم تکنوکراتیک و تغییر شاخص اقتصادی نگاه نمی‌کند، بلکه آن را دست‌اندازی مستقیم به «حق حیات» و تعرض به هنجارهای اخلاقی زیست جمعی می‌پندارد.

این نقض قرارداد اخلاقی، بستر روانی و اجتماعی را برای شکل‌گیری و تشدید پدیده «محرومیت نسبی» (Relative Deprivation) فراهم می‌آورد. در شرایط بروز قحطی یا کمبود عمومی یک کالا (که همواره مورد هشدار دولت‌هاست)، جامعه با نوعی «رنج مشترک» و محرومیت مطلق مواجه است. در چنین وضعیتی، به دلیل همگانی بودن فقدان و عدم وجود تبعیض عیان، نوعی همبستگی اجتماعی ناشی از بحران شکل می‌گیرد و جامعه برای بقا، راهکارهای مداراگونه‌ای را در پیش می‌گیرد. اما در نقطه مقابل، سیاست آزادسازی قیمت‌ها، ممکن است بنابر گزاره مفروض دولت وجود کالا را در بازار تضمین کند، اما تنها برای طبقاتی که توانمندی پرداخت هزینه‌های آزاد آن را دارند. در اینجا، کالا در جامعه موجود است، اما مکانیزم قیمت چونان دیواری نامرئی، دهک‌های پایین را از دسترسی به آن باز می‌دارد.

در این ساختار جدید، فرد فرودست وضعیت و استیصال خود را نه با یک بحران طبیعی یا فقدان فراگیر، بلکه با برخورداری بی‌دغدغه‌ی طبقات فرادست مقایسه می‌کند. این مقایسه روزمره و ادراک عمیق از نابرابری در تامین بدیهی‌ترین نیازها، حس «محرومیت نسبی» را به غایت تشدید کرده و به تولید خشم متراکم اجتماعی می‌انجامد.
افزون بر مطالب پیش گفته ذکر این مسئله نیز مفید فایده خواهد بود که جامعه ایرانی بیش از پانزده سال است که به طور مستمر با پدیده تورم‌های دو و سه رقمی بالا دست و پنجه نرم می‌کند. در عین حال اما ما شاهد آن هستیم که جامعه به مرز فروپاشی نرسیده و توانسته است خود را با این روند فرسایشی هرچند به دشواری تطبیق دهد. یکی از راه‌های گریز جامعه برای تطبیق با این مسئله، بهره‌مندی همه طبقات خصوصاً طبقات محروم از پدیده «رانت مثبت» است. دولت در واقع با اعطای سوخت، آب، برق، گاز، نان، دارو و برخی کالاهای اساسی به‌صورت یارانه‌ای، این امکان را به طبقات محروم می‌دهد که بتوانند راه گریزی برای تطابق با وضعیت تورمی افسار گسیخته پیدا کنند،  با این حال اگر همین نیازهای اساسی نیز دستخوش پدیده تورم و بازاری سازی شوند، باید گفت که جامعه معدود فرصت‌های تنفسی که دولت در قالب مفهوم «رانت مثبت» در اختیار وی قرار می‌دهد را از دست خواهد داد.

انسجام ملی و مسئله اصلاح قیمتی

با توجه به مباحث پیش گفته، بازی با ابزار قیمت برای اصلاح ناترازی‌ها و مسائل اینچنین، نهایتاً از منظر اجتماعی جامعه را دستخوش پدیده مصرف طبقاتی در کالاها و نیازهای اساسی کرده، به تولید حس محرومیت نسبی منجر شده و تکانه‌های عصبی در جامعه را گسترده می‌کند. آنچه در این میان به طور مستقیم هدف قرار داده می‌شود، اعتماد عمومی به ساختارهای رسمی به مثابه متولی این افزایش قیمت است که هیچ گاه در محاسبات میان تصمیم سازان اقتصادی لحاظ نمی‌شود. امروزه و خصوصاً به واسطه شرایط خاصی که کشور ما ایران در آن قرار دارد، انسجام عمومی به عنوان نیازی مبرم و حیاتی برای آینده و بقاء ایران ضروری بوده و هرگونه تکانه‌ای که امنیت ذهنی و  نیازهای اولیه زندگی مردم را در معرض تهدید قرار دهد و به این انسجام ضربه وارد کند، به مثابه اقدامی در حوزه امنیت ملی بایستی مورد فهم و دقت قرار گیرد. اصلاح به واسطه قیمت‌گذاری با طبقاتی کردن خود جامعه از طریق نیازهای رسمی آن، منجر به  تولید حسن نابرابری و فرسایش سرمایه نمادین و اعتماد عمومی به دولت شده  از همین رو دولت بهتر است برای کنترل و اصلاح وضعیت خصوصاً در شرایط کنونی، از استفاده بیش از حد از ابزارهای قیمت گیمت گذاری برای کنترل مصرف خصوصاً در کالاهای اساسی خودداری کند.

دولت‌ها می‌توانند حداقل در کوتاه مدت با استفاده از ابزارهای اقناعی به ضمیمه محدود سازی‌های از پیش اطلاع داده شد، افزایش بازرسی‌ها و … حل مسئله را از طریق ابزاری غیر از قیمت‌گذاری صورت دهد.