در روزهایی که سایۀ تنشهای منطقهای، دوقطبیهای کاذبی چون «جنگ یا توسعه» و «موشک یا معیشت» را در فضای سیاسی کشور داغکرده است، دکتر میلاد ترابی فرد، عضو گروه اقتصاد بینالملل مرکز پژوهشهای مجلس، خوانشی متفاوت و راهبردی از وضعیت اقتصاد سیاسی ایران در نظم در حال گذار جهانی ارائه میدهد. وی با نقد صریح رویکرد «دیپلماسی التماسی» و فهم تاریخگذشتۀ برخی جریانهای سیاسی از مناسبات بینالمللی، معتقد است که جهان از عصر «اجماع واشنگتنی» عبور کرده و وارد دوران «امنیتیسازی زنجیرههای تأمین» شده است. ترابی فرد در این گفتوگوی تفصیلی هشدار میدهد که تقلیل اهرمهای حیاتی کشور مانند تنگه هرمز به خدمات سادۀ لجستیکی، نوعی «خامفروشی ژئوپلیتیک» است و راهکار عبور از این پیچ تاریخی را نه در تسلیم و واگذاری کارتهای قدرت، بلکه در تأسیس «شرکتهای ملی راهبردی»، بازطراحی نقشۀ کریدورها و استفاده از موتور محرکۀ «اقتصاد جنگی» برای ترجمۀ قدرت سخت میدانی به ثروت و رفاه ملی میداند.
س: در میانۀ «جنگ رمضان»، با پمپاژ دوگانههای کاذبی نظیر «جنگوصلح» یا «موشک و معیشت» در فضای سیاسی کشور مواجهیم. اما هستۀ مرکزی تفکر جریان غربگرا نظیر طیف آقای هادیانفر، طرح دوگانۀ «جنگ و توسعه» است؛ با این پیشفرض که توسعۀ کشور و جذب سرمایه، منحصراً در گرو تعامل با هژمونی آمریکا و توقف روند تصاعد جنگ است. ارزیابی شما از این دوگانهسازی مبتنی بر سازش چیست و دکترین بدیل شما برای معماری اقتصاد در دوران جنگ و پساجنگ چه مختصاتی دارد؟
ترابی: نکتۀ اولی که من نسبت به این دوگانهها دارم این است که اغلب فضای سیاست داخلی ما در یکی دو دهۀ گذشته اینطور شکلگرفته است که همه چیز را صرفاً از منظر روابط دوجانبۀ ایران و آمریکا میبیند. هنگامی که متخصصان و اندیشمندان روابط بینالملل در کشور ما صحبت میکنند، عموماً مسائل داخلی ایران را به تمایلات هژمونیک آمریکا گره میزنند و به این نتیجه میرسند که علتالعلل اساسی این مسیر بسیار ناهمواری که ما و آمریکا طی کردهایم، تقصیر سیاست داخلی ماست و لذا باید اقداماتی انجام دهیم تا این مسئله با تنشزدایی حل شود.
اما واقعیت این است که وقتی دربارۀ خود آمریکا صحبت میکنیم، با کشوری مواجهیم که یک قدرت هژمون است و قدرت هژمون وقتی در نظام محاسبات کلان خود به مسائل نگاه میکند، صرفاً یک کشور را نمیبیند؛ بلکه نقشۀ کلی و برنامهای جامع برای ادارۀ جهان دارد و بر اساس آن عمل میکند. اینگونه نیست که بخواهیم بهصورت سادهانگارانه رفتارهای آمریکا در قبال ایران را صرفاً به فاکتور ایران نسبت دهیم.
نکتۀ دوم این است که در چند دهۀ اخیر، قدرتهای جهانی فرازوفرودهایی داشتهاند. تحلیلهایی که این دوگانهها را شکل میدهند، عموماً نگاههایی هستند که از زاویۀ دید دنیای پیشا-۲۰۰۸ یا حتی دوران جنگ سرد به ماجرا مینگرند. ازاینجهت است که وقتی این دوگانهها شکل میگیرد، این افراد فاکتور چین، فاکتور روسیه، تحولاتی که در اتحادیۀ اروپا رخ میدهد و تغییرات رفتار کشورها در نسبت بانظم جهانی را نمیبینند. شما وقتی با این شخصیتها صحبت میکنید، حداکثر تحلیلی که از تطور سیاستها در نسبت با مسائل جهانی ارائه میدهند، نهایتاً در حد یکی دو خط است که فلان کشور با آمریکا توافق کرده است.
اما واقعیت این است که اگر بهصورت جزئی و تخصصیتر به اینها نگاه کنید، مشاهده میکنید که یک دنیا تغییرات در این دو دهه اتفاق افتاده است. این امر نشان میدهد که ما شکافهای جهانی و هندسه و معماری قدرت در جهان را نمیشناسیم و سعی میکنیم با سادهسازی ماجرا و نادیدهگرفتن پیچیدگیها، راهحلهای دوخطی (عموماً برای جلب آرای عمومی) رقم بزنیم. کسانی که این دوگانهها را میسازند – چه جریانی که میگوید به آمریکا وا بدهیم و چه جریانی که در همان زمینبازی پاسخ میدهد و ظرفیتهای بینالمللی را نمیفهمد و صرفاً بر بومیسازی صرف تأکید میکند – هر دو درگیر افراطوتفریط هستند. حد وسط باید روایتی را از سیر نظام اقتصادی، سیاسی و امنیتی ایران در حداقل پنج دهۀ گذشته (و به اعتقاد من در یک نگاه تاریخی چهارصد الی پانصدساله) در نظر بگیرد.
س: شما بهدرستی به تغییر معماری قدرت اشاره کردید. پرسشی که ما در نقد مدافعان تنشزدایی مطرح میکنیم این است: در شرایطی که رقبای جهانی آمریکا (چین و روسیه) در حال تغییر نظم پولی و ایجاد نهادهای موازی هستند، چرا استراتژی توسعۀ ما باید همچنان به جلب رضایت هژمون در حال افول (آمریکا) گره بخورد؟
ترابی: دقیقاً همینطور است. ما از ماجرای جنگ فاصله نگیریم؛ صرفاً در پرانتز این نکته را میخواهم بگویم که بخش بسیار زیادی از شرایطی که ایران اکنون تجربه میکند، ناشی از دستدادن «نقش سنتی ایران در نظم جهانی» است. نقش سنتی ایران به مدت حداقل شش دهه (یعنی از قرارداد کنسرسیوم تا تحریمهای حداکثری سال ۱۳۸۹) بر اساس «نفت و زیست نفتی» شکل گرفت. این زیست نفتی کل زندگی ما ایرانیها را سامان داده بود. ما همگی نفت میفروختیم و ترتیبات مفصلی شکلگرفته بود.
اتفاقی که افتاد این بود که از سال ۱۳۸۹، دو فاکتور وارد شد و نفت ما را از بازار اخراج کرد. بهوسیلۀ نفت، ما به جریان «ارز جهان روا» متصل میشدیم و روابط خارجی خود را میساختیم. (ارز جهان روا درون پرانتز یعنی سرمایهگذاری، تصفیۀ خارجی، تنظیم روابط، ورود فناوری و هر آنچه در روابط بینالملل تصور میکنیم که بر روی جریان نفت سوار میشد). از ۱۳۸۹ ما با «انقلاب نفت شیل» مواجه شدیم و همزمان، ورود نفت عراق به مدار ذیل ترتیبات آمریکایی رقم خورد. این باعث شد ایران دسترسی خود را به ارز جهان روا از دست بدهد.
تمام دهۀ نود ما در این گذشت که به تمنای دنیای منقضی شده و جهانی که تمام شده بود (و نفت ما از مدار خارج شده بود)، خواهش و عجزولابه میکردیم که با برجام و دورزدن تحریم، ما را به آن دوران بازگردانند. اما واقعیت این است که دنیا دیگر نمیتوانست برگردد. هم آمریکا خود صادرکنندۀ نفت شده بود، و هم تحولات قدرت جهانی اقتضا میکرد که آمریکا سیاست مهار خود را حفظ کند.
از سال ۲۰۰۹ به بعد، با جهش چین مواجهیم که قدرت خود را روی جغرافیا بهوسیلۀ پروژۀ «کمربند و راه» [۱] بازنویسی میکند. آمریکا لاجرم بایستی کشورهای مسیر کمربند و راه را زیر ضربه میبرد. بحران داعش، فروپاشی دولت لبنان، فروپاشی سوریه و تحریم ایران؛ همۀ اینها را میتوانیم بهعنوان یک «پکیج (Pack) واحد» ذیل این استراتژی کلان ببینیم. تحریم ایران شاید روزی به بهانۀ هستهای بود، یا این منطق جاری بود که آمریکا میخواست هزینههای عملیاتی خود را در منطقه کاهش دهد و تمایل نداشت در فضای بیداری اسلامی، ایران پتانسیلدار جایگزین نظم آمریکایی شود. اما بهمرور، منطق مهار چین سهم خود را در پروندۀ تحریمها توسط آمریکا علیه ایران افزایش داد.
«آمریکا برای مهار پروژۀ «کمربند – راه» چین، یک «پکیج امنیتی» شامل داعش، فروپاشی شامات و تحریم ایران را روی میز گذاشت؛ تقلیل تحریمها فقط به پروندۀ هستهای، یک خطای محاسباتی مهلک است.»
نقش دوم ایران این بود که در منطقهای قرار داشت که جزء اساسی و حیاتی در ترازنامۀ انرژی جهانی است. ایران امن و امنیتساز تا زمانی مطلوب غرب بود، اما بهمرور پالسهای غربگرایی که ما ارسال کردیم باعث شد این تصویر از بین برود و نقش امنیتی ما در منطقه تضعیف بشود (که البته در جنگ اخیر این نقش با مسئلۀ تنگۀ هرمز دوباره احیا شد).
در این ده سال، ایران دچار بحران کاهش درآمد ملی شد؛ درآمد طبقۀ متوسط تا چهل درصد افت کرد که خود را در تورم، ضعف بنیانهای تولید و ضعف سرمایهگذاریهای توسعهای نشان داد. این بحران اقتصادی بهمرور دینامیکهای سیاست داخلی ایران را فعال کرد و کشور دچار زنجیرهای از آشوبها شد. در تمام این ماجرا، واکنشی که ایران نشان میداد این بود که اقتصاد را به مثابۀ یک مسئلۀ حیاتی برای بقا و امنیت خود محسوب نمیکرد! طرف مقابل تحریم را به مثابۀ یک سیاست جنگی علیه ایران به کار برده بود، ولی ایران پاسخ دیپلماتیک و عقبنشینیهای راهبردی میداد؛ رفتارهایی که باعث شد اهرم امنیتی و نظامی آمریکا روزبهروز بیشتر کار کند.
س: اینجا دقیقاً همان نقدی مطرح میشود که مدافعان تنشزدایی به رویکرد مقاومت بنیان وارد میکنند. وقتی تورم و تحریمها معیشت مردم را هدف قرار داده و «جبهۀ داخلی» و سرمایۀ اجتماعی بهشدت شکننده شده است، چگونه میتوان الگوی توسعۀ مقاومت بنیان را پیش برد درحالیکه اعتماد عمومی در حال فرسایش است؟
ترابی: پاسخ این مسئله در فهم تحولات بزرگ جهانی نهفته است. بهموازات تحولاتی که برای ایران رخ میداد، در عرصۀ جهانی اتفاقات بزرگ ژئوپلیتیکی، سیاسی و دینامیسمهای درونی قدرتهای بزرگ، رفتار کشورهای مختلف را در نسبت با حکمرانیشان تغییر داد.
بهعنوانمثال، از سال ۲۰۰۰ با روی کار آمدن پوتین در روسیه، جریان خصوصیسازی و تضعیف دولت در اقتصاد متوقف شد. این روند در ۲۰۱۳ به چین رسید و در ۲۰۱۶ با روی کار آمدن ترامپ به آمریکا سرایت کرد. بحرانهای زنجیرۀ تأمین (مانند سونامی، کرونا و جنگ اوکراین)، ریسکهای بسیار جدی روی زنجیرههای حیاتی کشورها ایجاد کردند. فلذا کشورها، بهخصوص قدرتها، به سمت سیاستهای ایمنسازی زنجیرۀ تأمین حرکت کردند.
از سال ۲۰۱۳ که جهش چین شروع شد، پیشبینی میکردند که تعارض میان چین و آمریکا رخ خواهد داد (که در ۲۰۱۴ با شکست مذاکرات سازمان تجارت جهانی و در ۲۰۱۶ با جنگ ارزی خود را نشان داد). بنابراین چینیها و سپس آمریکاییها به سمت سیاست «جدایش» [۲] رفتند. کشورهایی که در سر زنجیره هستند، تمام حلقههای مهم و راهبردی خود را از رقیب جدا میکنند. اکنون در سال ۲۰۲۵ این امر کامل اتفاق افتاده و چین و آمریکا در صنایع حیاتی کاملاً زنجیرههای موازی دارند.
اتفاق دیگر، گسست ژئواکونومیکی بود. با گسترش بحرانهای امنیتی، کشورها به سمت شکلدهی «ائتلافهای انتخابی» رفتند (مانند ائتلاف امارات، رژیم صهیونیستی و هند). یکی از مهمترین این ائتلافها کمربند – راه است که قرار است در هر کریدور آن، یک نظم مالی ایزولهشده ساخته شود. از سال ۲۰۱۶، جریانهای ملیگرایی و «بازگشت به سیاست صنعتی» با تناوب بالایی پیگیری میشود؛ مباحثی که پیش از آن ممنوع محسوب میشد. جالب است بدانید در این سالها رشد سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کل جهان منفی بوده، اما درون بلوکها (مثلاً چین و متحدینش) افزایشی بوده است.
حکمرانی جهانی متناسب با شرایط دائماً آپدیت شده است، اما این بروکراسی ایرانی است که هنوز در حداکثر دهۀ هفتاد باقی مانده است! سایر کشورها برای ایمنسازی، قوانینی گذراندهاند؛ از مقالۀ معروف جیک سالیوان دربارۀ امنیت اقتصادی، تا «قانون ارتقای امنیت اقتصادی ژاپن» (۲۰۲۱)، قوانین مفصل اتحادیۀ اروپا، اقدامات چین و فرمانهای اجرایی رئیسجمهور آمریکا. کلیدواژههایی نظیر Re-shoring، Near-shoring، Friend-shoring و [۳]De-risking مطرح شده است؛ یعنی زنجیرههای خود را ابتدا به داخل بیاور، سپس به سمت رفقای خود و فضای نزدیک ببر، و ریسکها را کاهش بده. در این دورۀ جدید، گزارههایی که در دورۀ «اجماع واشنگتنی» درست بود، کاملاً غلط است.
«دوران شعار کوچک زیباست به سر آمده؛ برای بقا در برابر ریسکهای مهلک جهانی، چارهای جز ادغامهای بزرگ نهادی و پیریزی دیپلماسی شرکتهای بزرگ نداریم.»
در اجماع واشنگتنی میگفتند «کوچک زیباست» و رقابت کارآمدی میآورد. اما روند ده سال گذشته نشان میدهد کشورها و شرکتها دائماً به سمت ادغامهای بزرگ (افقی و عمودی) میروند. این ادغامها برای ایجاد مکانیسمهای متمرکزتر و کنترل اقتصاد است تا بتوانند با ریسکهای بزرگی مثل جنگ و تحریم مقابله کنند. شما نمیتوانید انتظار داشته باشید یک کسبوکار خرد بتواند ریسک جنگ را پوشش دهد. در الگوی چین، آنها «اقتصاد واقعی» را به مدیریت دولتی و ادغام نهادی کلان خود متصل کردهاند.
اکنون دنیا امنیت اقتصادی خود را با مفاهیمی نظیر «اقتصاد ابزارمند» یا «کشورداری اقتصادی» [۴] بهروزرسانی میکند. ادعای این مفهوم این است که سیاست اقتصادی دولتها باید سیاستی «الصاقشده به جغرافیا» باشد. کشوری پیروز است که سیاستهای اقتصادی خود را برای ساختن جغرافیای اقتصادی، سیاسی و امنیتی آیندۀ منطقه به کار ببرد (کاری که آمریکا برای تسلط بر غرب آسیا میکند).
س: اگر ما بخواهیم وارد این ائتلافها و پروژههای کریدوری شویم، با تناقض تأمین مالی پروژههای کلان (مگاپروژهها) مواجهیم. در شرایط قطع ارتباط با شبکۀ بانکی جهانی، این سرمایۀ عظیم از چه منبعی تأمین خواهد شد؟ ضمن اینکه چه تضمینی هست که در «نگاه به شرق»، صرفاً به تأمینکنندۀ ارزان انرژی تبدیل نشویم و اسیر یک وابستگی نامتقارن نگردیم؟
ترابی: برای پاسخ به این مسئله، من الگوی حکمرانی جدیدمان را که شامل چند ستون است، پیشنهاد میدهم:
ستون اول، داشتن یک نقشۀ جامع است؛ کشوری پیروز است که یک «کالک جنگی» داشته باشد که لایههای اقتصادی و فرهنگی دارد تا به تن داغ جغرافیا شکل دهد. ما نیازمند نقشهای از کریدورها هستیم. وقتی دربارۀ کریدور صحبت میکنیم، منظورمان فقط خط ریل و راهآهن (لجستیک) نیست؛ کریدور معنای بسیار پیچیدهتری دارد. کریدور یعنی همساز کردن عناصر اقتصاد سیاسی ملی کشورهای در طول مسیر با یکدیگر. یعنی در جریان تجارت آزاد، شما انتخاب میکنید نیازهای اساسیتان را از مسیر امن تأمین کنید.
«کریدور فقط خطآهن و ترانزیت نیست؛ در «آیمک» [۵]، اصل ماجرا ساختوپاخت خاندان هندوجا، بنزاید و تجار لندن برای خلق یک معماری پیچیدۀ مالی و امنیتی است.»
برای اینکه روی زمین توضیح دهم؛ در کریدور آیمک، خاندان تجار گجراتی (هندوجا)، خاندان بنزاید در امارات و تجار لندن با همدیگر ساختوپاخت میکنند تا شبکهای از کمپانیها، ائتلافهای امنیتی و جریانهای آزاد داده شکل بگیرد. کریدور یعنی «نظم». ما باید اتصال سواحل مکران تا پاکستان و چین، و همچنین مسیرهای شمالی را تعیین تکلیف کنیم.
ستون دوم، ساختار اطلاعات و امنیت اقتصاد است؛ یعنی توانایی پیشبینی ریسکها، شناسایی زنجیرهها تا ذینفع نهایی، و داشتن تصویر کامل از اقتصاد سیاسی داخلی کشورهای هدف برای ارتباطگیری امن.
ستون سوم که مستقیماً پاسخ به نگرانی شما دربارۀ تأمین مالی و جلوگیری از وابستگی است عنصر «نهادی» است. در دنیای جدید شما باید به سمت ادغامهای نهادی متمرکزتر بروید. روابط خارجی ایران نباید در مدار فعالان اقتصادی متکثر باشد، بلکه باید ذیل جریان کلانتری تحت عنوان «دیپلماسی شرکتهای بزرگ» شکل بگیرد.
بهعنوانمثال، وقتی چین روابط خود را با غرب میساخت، ابتدائاً نهادی حاکمیتی (ذیل حزب) به نام «سیتیک گروپ» [۶] تولید کرد. وظیفۀ این شرکت این بود که جریان سرمایه و فناوری خارجی را بیاورد و در حلقههای مفقودۀ زنجیرههای ملی چین هدایت کند.
در دوران «زیست نفتی» ما، شرکت ملی نفت این نقش را داشت؛ شرکتی که عواید را وارد میکرد و نهادهایی مثل سازمان برنامه و بانک مرکزی آن را تخصیص میدادند و مازاد آن بهوسیلۀ «ایدرو» [۷] به صنعت و معدن میرفت. در دورۀ جدید، بایستی در نسبت با هر ضلع قدرت در جهان، یک «شرکت ملی راهبردی» را مبنا بگذاریم. مثلاً ستاد اجرایی فرمان امام برای روابط با چین، یا صندوق توسعۀ ملی در نسبت با روسیه. با این کار، اصل توازن میان بازیگران خارجی در درون کشور تأمین میشود و استقلال کشور حفظ میگردد. ما باید در توسعۀ مکران به دنبال زنجیرههایی بگردیم که جایگزین نفت باشند.
س: اما در این مسیر، خطر عادیسازی وضعیت استثنایی وجود دارد. اگر جنگ رمضان به یک منازعۀ دائمی تبدیل شود، شکلگیری اقتصاد جنگی چگونه میتواند پیشران توسعه باشد و به ایجاد الیگارشیهای رانتی منجر نشود؟
ترابی: اقتصاد جنگی مفهوم منفی نیست؛ اقتصاد جنگی میتواند مبنای رشد باشد. بهعنوانمثال، روسیه بهوسیلۀ اقتصاد جنگ و صنایعی که در جنگ شکل میگیرد، در حال ایجاد یک «طبقۀ متوسط جدید صنعتی» است. به میزانی که فشار جنگ بیشتر شود، ارزش افزودۀ این صنایع و رشد اقتصادی روسیه بیشتر میشود. یا در آمریکا طی جنگ جهانی دوم، هیئت تولید جنگ[۸] شکل گرفت و دیوانسالاری آمریکا برای پیروزی بازآرایی شد. در طول آن زمان، درحالیکه کلاً ۳۰۰ دستگاه خودروی شخصی تولید شد، آنها موفق شدند میلیونها دستگاه کامیون، تانک و هواپیما تولید کنند و توسعۀ دهههای بعدی خود را پایهریزی نمایند.
ضلع بعدی اقتصاد جنگ، ایمنسازی زنجیرههای حیاتی است. اکولوژی ایران توانایی تأمین همۀ اقلام (نظیر اقلام آببر) را ندارد و نیازمند تجارت در مسیرهای امن است. پیشنهادهایی مثل پیوستن به کریدور غلات اینجا مطرح میشود. هر سیاستی که ما در ایمنسازی در نظر میگیریم، «سیاست رشدی» است. هاب غلات شدن، خود مبنایی است برای اینکه ایران چرخۀ معیوب «صادرات نفت – واردات غذا» را بشکند و چرخۀ درونی جدیدی خلق کند که درآمد خودش را تولید نماید. دوران جدید، دوران عبور از مالیسازی، و حرکت به سمت صنایع کاربر، تولیدمحور[۹] و احیای سیاست صنعتی است.
س: با این اوصاف، به سراغ نقد جریان اول (مدافعان تنشزدایی) برویم. استراتژی آمریکا تحمیل یک «فرسایش تدریجی» است. آیا سیگنال مذاکره در اوج درگیری، از سوی حریف بهعنوان اثرگذاری تحریمها تفسیر نمیشود؟
ترابی: بله، نکتۀ مهم دربارۀ رویکرد اول همین است. هرچقدر هم رئیسجمهور بیاید اظهار عجزولابه کند که ما نمیتوانیم، اینها تأثیری در برندهشدن در جنگ و حتی در تضمین بقای ما ندارد. اینطور نیست که با عجزولابه، طرف دلش بسوزد! نظم جهانی در حال بههمخوردن است و همه بر سرمعماری شصت، هفتاد سال آینده در حال رقابتاند. بسیار سادهانگاری است که فکر کنیم با غرزدن یا با وا دادن، جنگ تمام میشود یا به فرمولی برای پایان آن میرسیم. اینها آدمهای دوران پیشا-۲۰۰۸ و بازماندگان جنگ سرد هستند که نمیتوانند فرمولی به ما بدهند.
جالب است بدانید که در ارائههای آقای ظریف، ایشان مفصلاً تأکید میکند که دنیای چندقطبی شده، قدرت آمریکا افول کرده و باید چین را در نظر بگیریم. یعنی تمام مقدمات را میچیند، اما در نتیجهگیری میگوید: «الان وقت توافق با آمریکاست!» این افراد عجیب هستند؛ صغری و کبری با هم نمیخواند.
س: مخالفان میگویند هدف واشنگتن سلب مؤلفههای قدرت از ایران است. اما بر اساس طرح شما، آیا ما اکنون با محوریت تنگۀ هرمز باید تلاش کنیم صرفاً با کمترین نمرهمنفی از صحنه خارج شویم، یا میتوانیم این اهرمها را برای معماری توسعۀ خود تثبیت کنیم؟
ترابی: جریان اول روایتهای دروغینی ساخته است؛ مثلاً میگویند «چین توسعه پیدا کرد؛ چون با غرب عادیسازی کرد.» واقعیت اصلاً این نیست! دنگ شیائوپینگ (که جریان پراگماتیست روی او مانور میدهد) صراحتاً میگوید: «اگر ما اتم نساخته بودیم و در دهۀ هفتاد ماهواره پرتاب نمیکردیم، وضعیتمان اینقدر خوب نمیشد.» یا چوئنلای (معاون مائو)؛ واقعیت این بود که روزی که چین بمب اتم خود را تست کرد، به فرمان مائو روابط با آمریکا پیگیری شد. چینیها کارتهای خود را ندادند برود؛ بلکه فشار شوروی را اهرم کردند و در ازای آن حق وتوی شورای امنیت را گرفتند.
آن چیزی که برای شما معاملات کلان در فضای بینالملل میسازد، «قدرت و وزن امنیتی» شماست. ازاینحیث، تنگۀ هرمز برای ما یک اهرم بسیار اساسی و حیاتی است. اما اگر این اهرم را خامفروشی کنیم و به ارائۀ خدمات دریایی تقلیل دهیم، مایۀ انحطاط ما میشود. ما باید وزن ژئوپلیتیک و امنیتی خود در منطقه را به «وزن ژئواکونومیک» تبدیل کنیم.
از اینجاست که تنگۀ هرمز، یمن، لبنان، عراق، افغانستان، پاکستان و آسیای میانه میتوانند مبنای معاملۀ ما با قدرتها شوند. مثلاً در ماجرای افغانستان و پاکستان؛ ما باید تجارت دوجانبه با پاکستان را بالا ببریم، در آنجا ویژگی پیدا کنیم و این نفوذ را به کریدور اقتصادی چین – پاکستان[۱۰] متصل کنیم. یا در افغانستان، باید از اتصالاتی که بین اتباع افغانستانی مقیم ایران و داخل افغانستان وجود دارد استفاده کرده و یک جریان اقتصادی سوار کنیم تا در افغانستان وزن بگیریم و آن را تبدیل به اهرم نماییم.
«هنر سیاستمدار این است که وزن امنیتی و ژئوپلیتیک کشور در تنگۀ هرمز، یمن و شامات را به وزن ژئواکونومیک تبدیل کند؛ خامفروشی این اهرمها مایۀ انحطاط ماست.»
هنر سیاستمدار این است که این وزن امنیتی را تبدیل به وزن اقتصادی کند، و با وزن اقتصادی، آن اهرم امنیتی را تیزتر نماید. تصوری که سالها برای ایران ساختهاند که «اهرمها را بده برود تا وضع خوب شود»، باطل است. جوابی که باید به این اشخاص داد این است: «شما مگر معامله با آمریکا نمیخواهید؟ تا زمانی که شما وزن نداشته باشید، بهاندازۀ وزن شما برایتان بها قائل نمیشوند!» برای وزن پیداکردن باید مقاومت کرد، باید جنگید و ابتکار به خرج داد. این همان تناقض درونی جریان تسلیمطلبی است که هرگز نمیتوانند به آن پاسخ دهند.
[۱] BRI
[۲] Decoupling
[۳] این اصطلاحات به راهبردهای نوینِ کشورهای غربی (بهویژه آمریکا) در حوزۀ «امنیت زنجیرۀ تأمین» در برابر شوکهای ژئوپلیتیک اشاره دارند:
Re-shoring: بازگرداندن زنجیرههای تأمین و خطوط تولید از خارج به داخل مرزهای کشور.
Near-shoring: انتقال خطوط تولید و تأمینکنندگان به کشورهای همسایه و نزدیک به لحاظ جغرافیایی.
Friend-shoring: انتقال زنجیرههای تأمینِ حیاتی به کشورهای دوست و متحدان استراتژیک (ائتلافسازی اقتصادی).
De-risking: سیاست «کاهش ریسک»؛ به معنای تنوعبخشی به مبادی تجاری و کاهش وابستگیِ حیاتی به یک کشور رقیب (مشخصاً چین) برای مصون ماندن از آسیبهای امنیتی و اقتصادی.
[۴] Economic Statecraft
[۵] IMEC
[۶] CITIC Group
[۷] IDRO
[۸] WPB
[۹] Manufacturing
[۱۰] CPEC
پاسخها