بیش از ۱۸۰ شبانه‌روز، فضای عمومی ایران صحنه یکی از پیچیده‌ترین تناظرهای تاریخ سیاسی معاصر بوده است؛ تناظری که در یک طرف آن، شهروندانی قرار دارند که با وجود پیوند عمیق با اصل وطن و نظام جمهوری اسلامی، نسبت به انباشت ناکارآمدی‌ها، بن‌بست‌های معیشتی و الگوهای حکمرانی، انتقاداتی بنیادین و گاه اعتراضاتی پرصدا مطرح می‌کنند؛ و در سوی دیگر، دولتی قرار دارد که در میانه یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی و تحت محاصره سنگین‌ترین رژیم تحریمی تاریخ معاصر، مأموریت اداره کشور را بر عهده دارد و به باور خود، وزن این «شرایط جنگی» آن‌گونه که باید، در محاسبات معترضان لحاظ نمی‌شود.

در چنین فضای ملتهبی، رهبر معظم انقلاب در پیام هفته دولت، ضمن دعوت همگان به پرهیز از دوگانه‌سازی‌های موهوم، اصلی راهبردی را اعلام داشتند: «قاطعانه اعلام می‌کنم؛ ارتکاب هرآنچه به ضرر انسجام اجتماعی باشد، ممنوع است.»

در این میان پرسش اصلی متوجه این حقیقت است که «انسجام اجتماعی» چیست و مؤلفه‌های تحقق آن کدام‌اند؟ آیا سکوت، انفعال مدنی و دست کشیدن از مطالبه‌گری می‌تواند قرینه وحدت باشد؟ در برداشت محافظه‌کارانه‌ای که در بخشی از محافل رسمی کشور رایج است، هرگونه نقد ساختاری، به مثابه آسیب به وحدت ملی تلقی می‌شود. این یادداشت با رویکردی انتقادی نشان می‌دهد که این صورت‌بندی از اساس با خطا مواجه است. ادعای محوری این نوشتار اینست که نهادینه‌سازی سکوت به‌جای اعتراض، خود مهم‌ترین عامل «وفاق‌شکنی» است؛

توهم «انسجام اجباری» در برابر «انسجام طبیعی»

در بخش قابل توجهی از بیانیه‌های رسمی و تریبون‌های دولتی، مفهوم «وحدت» چنان تعریف و بازتولید می‌شود که گویی پیش‌شرط تحقق آن، تطهیر عملکرد مسئولان و نادیده گرفتن کاستی‌هاست. نمایش وحدت از طریق تخطئه هرگونه نقد ساختاری به نام وفاق ملی، در تحلیل نهایی، شکلی از خودفریبی است که محصول قطعی آن، گسست‌هایی عمیق‌تر در آینده خواهد بود.

در معرفت‌شناسی سیاسی اسلام، برخلاف تصورات رایج، عقلانیت انتقادی نه یک واردات فکری و تهدید، بلکه رکن رکین بقای حاکمیت و پیش‌شرط بلوغ سیاسی امت است.در عصر رسانه، مفهوم آیه شریفه «وَأَعدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ منْ قُوَّةٍ» به ادوات نظامی محدود نمی‌شود؛ شهروندان آگاه و حضور پرسشگر آنان در صحنه عمومی، از مؤثرترین مؤلفه‌های قدرت بازدارنده هر نظام سیاسی به شمار می‌روند. امام رضا (ع) نقل به مضمون می‌فرمایند چنانچه فریضه نقد ذیل تکلیف امر به معروف و نهی از منکر تعطیل شود، فاسقان سلطه می‌یابند و آن‌گاه، هرچند نیکوکارترین فرد جامعه دعا کند، به اجابت نمی‌رسد. معنای این بیان را می‌توان به زبان علوم اجتماعی چنین بازگفت که دولتی که نقد نمی‌شود، دولتی متحد نیست، بلکه دولتی است که بر بستری از خشم انباشته و فساد پنهان استوار شده است. انسجام ایجابی تنها زمانی شکل می‌گیرد که تکثر صداها به رسمیت شناخته شود و اجماع اداری تحمیل‌شده، جایگزین گفت‌وگوی ملی نگردد.

الگوی تبیینی «عسف و حیف»

هیچ تحلیلی از دیالکتیک نقد و اعتراض نمی‌تواند از زیربنای اقتصاد چشم‌پوشی کند. تاریخ اجتماعی جهان، از انقلاب فرانسه تا شورش‌های کارگری بریتانیا و آمریکا، شواهد مکرری از پیوند ارگانیک میان «تورم، نوسانات شدید ارزی و افت درآمدهای واقعی» از یک سو، و «خشونت و بی‌ثباتی سیاسی» از سوی دیگر ارائه می‌کند.

امیرالمؤمنین (ع) در دستوری فصیح به استاندار خود در فارس می‌فرمایند: «عدالت را به کار بند و از زورگویی و ستم بپرهیز؛ زیرا زورگویی، مردم را به جلای وطن وامی‌دارد و ستم، آنان را به دست بردن به شمشیر می‌کشاند.» این بیان، فراتر از یک توصیه اخلاقی، یک الگوی تبیینی جامعه‌شناختی است: «عسف» (فشار و تصمیمات یک‌جانبه) محصول اجتماعی‌اش مهاجرت و جلاء است و «حیف» (بی‌عدالتی) محصول اجتماعی‌اش خشم و شورش. بر این اساس، هرگاه با موج مهاجرت نخبگان یا ناآرامی‌های اجتماعی مواجه می‌شویم، پیش از آنکه تحلیل بر تئوری‌های توطئه خارجی متمرکز شود، وظیفه تحلیلگر آن است که ردپای «عسف» و «حیف» را در بدنه تصمیم‌گیری اجرایی بررسی کند.

در منطق حکمرانی علوی، دریافت مالیات هرگز نباید به نابودی کسب‌وکارها بینجامد. امام (ع) به صراحت می‌فرمایند توجه به آبادانی زمین بر دریافت مالیات مقدم است، زیرا حکومتی که بدون آبادانی مالیات بگیرد، شهرها را ویران و شهروندان را درمانده می‌سازد. در شرایط رکود و تحریم کنونی ایران، اصرار بر فشارهای مالیاتی و نادیده گرفتن فقر، نه‌تنها اقتصاد را فلج می‌کند، بلکه به طور مستقیم انسجام ملی را تضعیف می‌کند. فقر، در تعبیر امام علی (ع)، اگر تجسم عینی می‌یافت، مستحق کشته شدن بود. تا زمانی که معیشت شهروندان در خطر است، دعوت به وحدت آنهم کلامی، اثربخشی لازم را نخواهد داشت.

چرا «منتقد منصف» بازنمایی نمی‌شود؟

یکی از خطاهای راهبردی در حکمرانی رسانه‌ای کشور، شیوه بازنمایی «اعتراض» است. پرسش این است: چرا در رسانه‌های رسمی، به ندرت تصویر یک «معترض منصف، دلسوز و آگاه» برجسته می‌شود؟ چرا از مجموعه پیچیده و چندلایه اعتراضات، اغلب همان بخشی به تصویر کشیده می‌شود که با هیجان‌زدگی، خشونت، هوچی‌گری یا اغراق همراه است؟

در سیره علوی، نادیده گرفتن تجربه زیسته و رنج‌های مردم خط قرمز حکمرانی است؛ حقیقتی که نظریه «کنش ارتباطی» یورگن هابرماس  بر آن تأکید می‌کند و هشدار می‌دهد که فروریزش انسجام اجتماعی، نتیجه محتوم سلطه «سیستم» بر «زیست‌جهان» شهروندان است. استناد به این تطبیق نظری نشان می‌دهد که علی (ع) در خطبه ۲۱۶ نهج‌البلاغه، با صراحتی که امروز نیز برای بسیاری از سیاست‌مداران سنگین است، یکی از اصول طلایی ارتباط سیاسی را تدوین می‌کند: «با من آن‌گونه که با جباران سخن می‌گویند سخن مگویید… و گمان مکنید اگر سخن حقی به من گفته شود، پذیرفتن آن بر من دشوار خواهد آمد. پس از گفتن سخن حق یا ارائه مشورتی بر پایه عدل، خودداری نکنید.» وقتی امامی معصوم با این جمله که «من در ذات خود از خطا مصون نیستم، مگر با کفایت الهی»، روحیه نقدکنندگی را در اصحاب خود احیا می‌کند، این پرسش مطرح می‌شود که چگونه برخی مدیران در رده‌های پایین‌تر، خود را در موقعیتی نقدناپذیر تصور می‌کنند؟

نکته کلیدی در این است که چنانچه رسانه و دولت، استدلال‌های واقعی نقادان را منعکس کنند و صریح بگویند: «صدای این اقتصاددان منتقد، این دانشجوی معترض اما وطن‌دوست و این کارگر تحت فشار معیشتی را می‌شنویم، اما در شرایط جنگ اقتصادی با این محدودیت‌ها مواجهیم»، زمینه یک «هم‌ذات‌پنداری ملی» فراهم می‌شود. سانسور نقد عالمانه، از منظر این تحلیل، خیانت به وفاق ملی است؛ زیرا منتقد دلسوز را سرخورده می‌کند و او را به سوی رادیکالیسم سوق می‌دهد.

جایگاه اعتراض در سنت سیاسی اسلام

یکی از سوءفهم‌های رایج در گفتمان سیاسی امروز این گمان است که هرگونه دادخواهی و ایستادگی در برابر تصمیمات حاکمیت، معادل ضدیت با انقلاب و نظام دینی تلقی می‌شود. بازخوانی دقیق سیره امیرالمؤمنین (ع) این فرضیه را به چالش می‌کشد و نشان می‌دهد که «نقد حکومت» نه‌تنها غیرممکن، بلکه حقی شرعی و مسلم به شمار می‌رود.

شواهد تاریخی در این زمینه روشن و مستند است. علی (ع) هرگز در برابر آنچه انحراف از مبانی می‌انگاشت، سکوت نکرد. ایشان در عصر خلیفه دوم، برخی احکام قضایی او را نقد و اصلاح می‌کردند؛ از جمله در پرونده لغو اقراری که تحت شکنجه و ارعاب گرفته شده بود. در دوره خلیفه سوم نیز، چنان به نمایندگی از مردم معترض به عملکرد کارگزاران و شواهد فساد، اعتراض و دادخواهی کردند که خلیفه به ایشان گفت: «تو بسیار با ما مخالفت می‌کنی» و این تنش تا آستانه تبعید ایشان پیش رفت. همچنین امام علی (ع) در دفاع از حقوق «موالی» که شهروندان غیرعرب بودند و هدف تبعیض نژادی و اقتصادی دستگاه خلافت قرار گرفته بودند، به صورت رسمی به حاکمیت اعتراض کرد و چون دید صدای حق‌طلبانه‌اش شنیده نمی‌شود، با عبایی که بر زمین می‌کشید به میان مردم بازگشت و فرمود: «تجارت کنید و به حکومت وابسته نباشید».

از این رو در ادبیات سیاسی معاصر به «مخالف وفادار» منتقدی که در درون ساختار دین و وطن می‌ماند اما سیاست‌ها را نقد جدی می‌کند نه بعنوان پدیده‌ای وارداتی و غربی، بالعکس بعنوان پدیده­ای ریشه­دار در عمیق‌ترین لایه‌های تاریخ سیاسی شیعه نگاه می­شود. نتیجه آنکه به رسمیت شناختن نهادی این نوع دادخواهی، همان نقشی را ایفا می‌کند که در مهندسی سیستم‌ها از «سوپاپ اطمینان» انتظار می‌رود: تخلیه کنترل‌شده فشار، پیش از وقوع انفجار.

چگونه افراطی­گری، اصلاح را قربانی می‌کند

نقد، اما یک‌سویه نیست. در سمت مقابل معادله، معترضان به دولت نیز مستلزم درک منطق جامعه‌شناسی سیاسی و پیچیدگی‌های حکمرانی هستند. سوال این است که چگونه می‌توان به بدنه معترض جامعه تفهیم کرد که افراط در تعابیر، عبور از مرز انصاف و تنزل نقد به فحاشی، بصورت مستقیم به زیان اهداف اصلاحی خود آنان تمام می‌شود؟

یافته‌های روان‌شناسی توده­های مردمی نشان می‌دهد هرگاه نقد، جای خود را به «نفی مطلق» و براندازی مفهومی بدهد، سیستم حاکم بر دولت به طور غریزی وارد فاز «دفاع از بقا» می‌شود؛ فازی که در آن، نه اصلاح، بلکه حفظ موجودیت، به اولویت نخست بدل می‌شود. معترضی که مطالبات به‌حق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را با ادبیات ویرانگر بیان می‌کند، در عمل در حال نابودی همان ظرفیت گفت‌وگویی است که تحقق مطالباتش به آن نیازمند است.

در نظریه اجتماعی اسلام نیز، مرزی باریک اما تعیین‌کننده میان «امر به معروف» بعنوان کنشی سازنده و مسئولانه و «بغی و لجاجت» وجود دارد. امیرالمؤمنین (ع) که الگوی بی‌نظیری در مدارا با منتقدان بودند، هرگاه مشاهده کردند جریانی  مانند خوارج  با شعار ظاهراً حق «لا حکم الا لله»، اراده‌ای ویرانگر را دنبال می‌کند و امنیت جامعه را به گروگان گرفته است، با قاطعیت در برابر آن ایستادند. ایشان به «برج بن مُسهر طائی» از سران خوارج فرمودند: «خدا تو را زشت گرداند! وقتی حق به میدان آمد، شخصی فرومایه بودی و صدایت شنیده نمی‌شد؛ همین‌که باطل سر برکشید، مانند شاخ بز آشکار شدی.» تمایز میان «نقد در مسیر حق» و «همراهی با موج تخریبی»، در این بیان، به شفاف‌ترین شکل ممکن ترسیم شده است.

از طرف دیگر، معترض ایرانی باید این واقعیت تحلیلی را بپذیرد که دولت در خلأ تصمیم نمی‌گیرد. دولتمردی که همزمان با هزاران متغیر پیچیده از تحریم‌های آمریکا تا کارشکنی‌های منطقه‌ای مواجه است، به نقد راهگشا نیاز دارد، نه به انباشت ناامیدی. معیار عمل در این شرایط، همان توصیه امام علی (ع) درباره فتنه‌هاست: «در فتنه‌ها چون شتر بچه‌ای باش که نه پشتی برای سواری دارد و نه شیری برای دوشیدن.» یعنی مردم به حق معترض باید هوشیار باشند که اعتراض به‌حق معیشتی یا سیاسی او، ابزار سوءاستفاده، مصادره و بازتولید رسانه‌های معاند و بدخواهان تاریخی این سرزمین قرار نگیرد. حفظ این تمایز، نه امتیازی به حاکمیت، بلکه حفاظتی ضروری از اصالت خود اعتراض است.

تزکیه و ضرورت نظارت بر کارگزاران

از منظر کلام علوی، حاکمیت بر دو تکلیف محوری یعنی «تعلیم» و «تأدیب و تزکیه» استوار است. ارزیابی عادلانه وضع موجودکشورمان نشان می‌دهد که تمرکز نامتناسب بر آموزش رسمی و توسعه تکنولوژی، به غفلت از مؤلفه دوم انجامیده است. بخشی از روش‌های تربیتی و اخلاقی به‌کاررفته در جامعه، فاقد اثربخشی لازم بوده و در مواردی، نتایج معکوس و دافعه فرهنگی به بار آورده‌اند؛ خلأی که عواقب آن در کنش‌گری اجتماعی نسل جدید قابل مشاهده است.از سوی دیگر، تحلیل میدانی نارضایتی‌ها نشان می‌دهد ریشه بخش قابل توجهی از آن‌ها، نه در سیاست‌های کلان، بلکه در رفتار میدانی کارگزاران خرد نهفته است. امام علی (ع) در نامه ۵۳ نهج‌البلاغه بر معیارهای آزمون، تجربه، حیا و اصالت خانوادگی در انتخاب کارگزاران تأکید می‌ورزند. منطق این تأکید روشن است: چنانچه برخورد یک مأمور مالیاتی، یک کارمند بانک یا یک نیروی انتظامی با شهروندان، آمیخته به غرور و زورگویی باشد همان خوی استکباری که امام درباره‌اش فرمودند مگویید من فرمانروا هستم و باید اطاعت شوم،  چهره کلی نظام در ذهن شهروند تخریب می‌شود، حتی اگر سیاست‌های کلان قابل دفاع باشند. راهکار علوی در برابر این آسیب، نظارت بی‌امان و مستمر بر کارگزاران است؛ همان نظارتی که در داستان بازرسان مخفی امام و برخورد با امثال سوده همدانی متجلی شده است. بازگرداندن سرمایه اجتماعی فرسوده، تنها از همین مسیر می‌گذرد.

چگونه از «احساس خطر متقابل» عبور کنیم؟

برای آنکه نقد در جایگاه واقعی خود بنشیند و هیچ‌یک از دو طرف این توهم را نیابند که طرف مقابل در پی ماست‌مالی، سیاسی‌کاری یا براندازی است، هم دولت و هم معترضان باید مجموعه‌ای از الزامات را رعایت کنند. از دولت آغاز می­کنیم، دولت باید پذیرش اصل آسیب‌پذیری از موقعیت «دانای کل» فرود آید. اعتراف به اشتباه در یک سیاست مشخص، نه نشانه ضعف، بلکه اوج اقتدار است. مدیران باید حضور میدانی در میان مردم، گوش شنوا و ادبیات غیرتحکمی را به الگوی رفتاری دائمی خود بدل کنند. همچنین ساختار دولت باید منتقدان تند اما درون‌گفتمانی را با آغوش باز بپذیرد. گشودن مسیرهای قانونی، امن و رسمی برای بیان نظرات و اعتراضات صنفی، کارگری و دانشجویی بویژه مردم وطن پرست و بیشتر مومن حاضر در میادین و خیابان­ها به تفکیک طبیعی صف حق‌طلبان از فرصت طلبان و اقلیت تندرو می‌انجامد و کار تبلیغات دشمن را دشوار می‌کند.البته جایگزینی سیاست‌های شوک­آفرین و تورم‌زا با طرح­های تحولی که بار اصلی آن را  به جای مردم ساختاررانتی و کند دولت به دوش بکشد و بستن منافذ فساد و رانت نزدیکان به قدرت همان‌گونه که علی (ع) بر ممانعت از سوءاستفاده بستگان در حکومت تأکید داشتند پیش‌شرط اقتصادی و سیاسی هر گفت‌وگوی ملی است. همچنانکه دولت باید محدودیت‌های ناشی از جنگ اقتصادی را نه به عنوان توجیه ناکارآمدی، بلکه با استدلال، مستندات و صداقت با مردم در میان بگذارد. افکار عمومی به صداقت، پاسخی متفاوت از پاسخ به تبلیغات می‌دهند.

اما در طرف دیگر، جامعه منتقدان دولت باید بپذیرند که اصلاح، فرآیندی تدریجی است. پیروزی مردم در شکست و فروپاشی دولت رخ نمی‌دهد، بلکه در وادار کردن دولت به اصلاح رفتار محقق می‌شود. باید بپذیریم نقدی که راهکار ارائه نمی‌کند و جنگ اقتصادی تحمیل‌شده بر کشور را در محاسبات خود لحاظ نمی‌کند، خروجی‌اش تنها تولید خشم و ناامیدی خواهد بود، نه اصلاح. همچنین به‌کارگیری کلیدواژه‌های تولید و پمپاژ شده توسط رسانه‌های سیاست زده و دارای سوء نیت سیاسی، اصالت نقد داخلی را تضعیف می‌کند. نقد اثرگذار، نقادی است که نشانه‌های آشکار دلسوزی برای دولتمردان و سرنوشت کشور را در خود دارد.

بازگشت به «امت واحده»؛ وحدت در عین کثرت

در سنت اندیشه سیاسی اسلام، مفهوم «امت واحده» هرگز به معنای جامعه‌ای همسان‌سازی‌شده و فرمان‌بردار نیست، بلکه الگویی پیشرو از «اجماع هم‌پوشان» مفهومی که امروز جامعه‌شناسانی چون جان رالز برای بقای جوامع متکثر مطرح می‌کنند، را به نمایش می‌گذارد؛ با این تفاوت که در اسلام، عامل پیونددهنده‌ی این کثرت، اخلاق و معنویت دینی است. امت واحده را می‌توان به ارکستری تشبیه کرد که در آن سازهای گوناگون از جمله صداهای منتقد، دولت، کارگران، نخبگان هر یک ساز متفاوتی می‌نوازند، اما همه از یک رهبری واحد و یک قانون اساسی، منافع ملی و اصول اسلام پیروی می‌کنند. کثرت، در این الگو، نه تهدید وحدت، بلکه ماده خام ساخت آن است؛ به شرطی که هماهنگ‌کننده‌ای معتبر و مرجع مشترکی پذیرفته‌شده در میان باشد.

در چنین افقی، پیام رهبر انقلاب درباره «ممنوعیت اضرار به انسجام اجتماعی» را باید دقیق خواند. این پیام، فرمانی برای خاموش کردن صداها نیست؛ بلکه دعوتی راهبردی برای عبور از دوقطبی‌های فرساینده و رسیدن به «عقلانیت انتقادی» است. دولتی که در شرایط جنگی ایستاده است، به شهروندانی منتقد، هوشیار و شجاع نیاز دارد، نه به جمعیتی سکوت‌کرده و متملق.

از مجموعه این مباحث نتیجه می گیریم که نقد منصفانه و دادخواهی مردمی، ضربه به خودی نیست؛ سازوکاری هشداردهنده است که آسیب‌های نهفته در مسیر حرکت نظام را پیش از وقوع بحران، قابل مشاهده می‌سازد. وفاق ملی نیز نه از سرکوب تفاوت‌ها، بلکه از دل به رسمیت شناختن همین رنج‌ها، نابرابری‌ها و تکثرها زنده می‌شود. جامعه‌ای که توان نقد خود را از دست بدهد، توان دفاع از خود در برابر دشمن خارجی را نیز باخته است. آنچه باید ماندگار شود، نقدی است که می‌سازد و وحدتی که ظرفیت پذیرش این نقد را دارد.