گذر از بحرانها و مدیریت تبعات اقتصادی در دوران پساجنگ، نیازمند الگویی از حکمرانی است که بتواند ظرفیتهای مردمی را حفظ کرده و از شکلگیری اقتصاد رانتی و تشدید نابرابریها جلوگیری کند. برای واکاوی این موضوع و بررسی موانع بوروکراتیک پیشروی «اقتصاد مردمی»، با دکتر علی سعیدی به گفتوگو نشستهایم.
معمولاً در دوران پساجنگ، شکافی میان دستاوردهای نظامی و پایداری اجتماعی ایجاد میشود و ظرفیتهای مردمی آزادشده در دوران دفاع، توسط بوروکراسی نادیده گرفته میشوند. با توجه به غلبه رویکردهای تکنوکراتیک و تمرکز بر توسعه زیرساختهای عظیم در دوران بازسازی، شما مفهوم «اقتصاد مردمی» و «پدافند اقتصادی» را در تقابل با این ذهنیت بزرگمقیاس چگونه تبیین میکنید؟
پاسخ: همانطور که اشاره کردید، در فضای بازطراحی ساختار اقتصادی، متناسب با فضای تمدنی و اندیشههای انقلاب اسلامی، حرفها و ایدهها در این زمینه بسیار زیاد است. شاید بتوانیم شاهبیت اصلی این مباحث را در مفهوم و کلیدواژه «اقتصاد مردمی» یا «مردمیسازی اقتصاد» خلاصه کنیم. وقتی اقتصاد مردمی میشود، ابعاد دیگری نیز مییابد؛ مثلاً میتواند اقتصاد مردمی تولیدمحور یا دانشبنیان باشد. ماهیت مردمیشدن به این معناست که تولید متکثر میشود؛ یعنی توزیع ثروت بسیار متوازنتر از زمانی شکل میگیرد که تولید بخواهد در مقیاس انبوه و متمرکز انجام شود. بله، در فضای عینی جامعه ما، بحث «پدافند اقتصادی» نیز موضوعیت جدی دارد. حتی اگر فرض کنیم جنگ تمام شده و صلح برقرار است، ما همچنان با تهدیدهای امنیتی مواجهیم و اینگونه نیست که تصور کنیم اکنون دیگر جنگ پایان یافته است و ما از فردا بهراحتی میتوانیم این اقدام را انجام دهیم. مواردی وجود دارد که در این سه یا چهار دهه پس از جنگ تحمیلی، در ابتدا توجه چندانی به آنها نداشتیم و اکنون از همان نواحی آسیبپذیر شدهایم. در بنادر جنوبی ما همواره این نگرانی وجود دارد که در صورت هدف قرار گرفتن زیرساختهای ما، چه پیامدهایی به دنبال خواهد داشت.
ولی اگر اندکی پدافندی نگاه کرده بودیم و به جای این پالایشگاهها و نیروگاههای عظیم، به سراغ تکنولوژیهای کوچکتر و کوچکمقیاس حرکت میکردیم و از موقعیت پهنه سرزمینی خود بهره میبردیم، شرایط متفاوت بود. این پهنه سرزمینی، مزیتی است که در اختیار هر کشوری قرار ندارد؛ کما اینکه ما مناطقی داریم که اصلاً قابل دسترس نیستند، کاملاً صعبالعبورند و حتی دشمن با در اختیار داشتن موقعیت مکانی دقیق، نمیتواند به آنجا آسیبی وارد کند؛ مانند پایگاههای موشکی. زیرساختهایی را که احداث کردهایم، میتوانستیم به گونهای تدبیر کنیم که بخشی از زیرساختهای اصلی ما در پهنه سرزمینی و در نقاطی مستقر شوند که به این راحتی در دسترس نباشند. این اقتصاد مردمی ابعاد مختلفی دارد که در صورت لزوم، ابعاد آن را بیشتر تشریح خواهم کرد. ولی من معتقدم این موضوع یک مقدمه دارد و آن این است که ذهن سیاستگذار و ذهن فعال اقتصادی ما با مفهوم اقتصاد مردمی ارتباط برقرار نمیکند. شما هنگامی که از تولید در مقیاس بزرگ سخن میگویید، منظور شما یک کارخانه یا یک شرکت بزرگ است که چه دولتی باشد و چه خصوصی، حجم زیادی دارد، قابل مشاهده است و میزان اثرگذاری آن بر تولید ملی قابل محاسبه است.
ولی هنگامی که از مقیاس کوچک سخن میگوییم، ذهن به این سمت میرود که یک کارگاه کوچک که در مدت ده روز مقدار محدودی تولید دارد، چه دردی از اقتصاد ما را دوا میکند؟ چون ذهنیت همچنان بزرگمقیاس است، این مدل کوچکمقیاس را اصلاً درک نمیکند و متوجه نمیشود که این مقیاس کوچک را باید در یک تعداد متکثر و متنوع ضرب کرد. این ذهنیت با چنین رویکردی همراهی نمیکند و اساساً با مقیاس بزرگ تربیت شده است؛ شما مشاهده میکنید که حتی دانشجویان مهندسی ما که در حال آموزش هستند، همواره در ذهن خود یک مجموعه بزرگ، یک کارخانه عظیم، یک شرکت پهناور یا فناوری خط تولید گسترده را تصور میکنند. آن نگاه کارخانهای، گویی از ابتدا در ذهن اساتید فنی ما، فعالان حوزه اقتصادی، مهندسان ما و به تبع آن، در ذهن سیاستگذاران ما شکل گرفته است.
از سوی دیگر، به لحاظ عملیاتی و اجرایی، برای سیاستگذار بسیار راحتتر است که با یک یا دو شرکت بزرگ سر و کار داشته باشد تا اینکه بخواهد با هزار شرکت کوچک تعامل کند؛ اموری نظیر محاسبه مالیات، حسابرسی، قانونگذاری و حتی ملزم کردن آنها به رعایت اموری که در راستای منافع ملی باشد، با شرکتهای بزرگ آسانتر است. سیاستگذار استدلال میکند که تعامل با مجموعههای بزرگ راحتتر است؛ به جای اینکه در پهنه کشور با هزاران یا صدها هزار unit تولیدی کوچک سر و کله بزند که تعامل با آنها دشوار و هزینهبر است و چالشهای خاص خود را دارد، با چند برند بزرگ تعامل میکند که بسیار راحتتر است.
فرض کنید تلاشهای بسیاری نیز صورت گرفت تا همین ظرفیتهای خرد و مردمی باقیمانده را نیز از بین ببرند. چندی پیش، طرحی در معاونت علمی با عنوان دانشبنیان کردن نانواییها دنبال میشد؛ به عنوان نمونه، مطرح میکردند که ما ۱۱۰ هزار نانوا در کل کشور داریم، تعامل با آنها دشوار است، تأمین آرد آنها چالشبرانگیز است، فضای کاری آنها سنتی است و فاقد استانداردهای مدرن هستند؛ در نتیجه، پیشنهاد میدادند تمام این ظرفیت را تحت سه یا چهار برند بزرگ تجمیع کنند تا کل نان کشور را آنها تأمین نمایند. یا در مورد جایگاههای سوخت؛ ایده آقای زنگنه این بود که جایگاههای سوخت انفرادی که در مالکیت اشخاص قرار دارند، در صورت فوت مالک، با چالشهای انحصار وراثت و مسائل حقوقی مواجه میشوند؛ بنابراین باید تمامی آنها جمعآوری شده و در قالب سه یا چهار برند بزرگ، در سراسر کشور متمرکز شوند.
سپس استدلال میکنند که اروپا و آمریکا نیز همینگونه عمل کردهاند و همواره مثال میآورند که در اروپا سه یا چهار شرکت، انحصار توزیع سوخت یا تولید فلان محصول را در اختیار دارند؛ تمامی صنایع آنها در چند مجموعه بزرگ متمرکز شده است. در کنار این مسئله، هیچکس روی الگوهای بنگاههای مدل «میتلاستاند» آلمانی، مدلهای تولید ناب ژاپنی، یا تولیدات محلی و کوچکمقیاس هندی، چینی و جنوب شرق آسیا تفکر نمیکند. گویی ما این الگوها را بسیار سطح پایین میپنداریم و همواره نگاهمان به آن سوی مرزها معطوف است. مرحوم جلال آلاحمد در کتاب «غربزدگی» خود اشاره میکند که ما همواره نگاهمان به غرب است و هیچگاه در طول تاریخ، به هندوستان که مادر فرهنگی و تمدنی ما بوده، توجه نکردهایم.
اکنون نیز بدترین اتفاق برای مردم ایران این است که پاکستان واسطه شود. نگاه ما هیچگاه به این سو متمایل نیست و همواره به سمت غرب دوخته شده است. این مسئله ریشههای تاریخی و تمدنی دارد، زیرا یکی از چالشهای اصلی ما همین قفل بودن ذهن فعال اقتصادی و سیاستگذار ما است. ما نیروهای جهادی بسیاری داشتیم که در دوران دفاع مقدس واقعاً انسانهای مخلص و انقلابی بودند، ولی پس از جنگ به دنبال تأسیس شرکتهای عظیم و بزرگمقیاس رفتند تا بتوانند در مقیاس انبوه فعالیت کنند.
فرآیند بازسازی و خصوصیسازی چگونه به شکلگیری اقتصاد سیاسی جدید و ظهور ذینفعان رانتی منجر شد؟ آیا این حرکت به سمت «دولت توخالی»، باعث تضعیف نظام توزیع عادلانه و نادیده گرفتن تولیدات کوچکمقیاس، مثل مسکن مردمی، نشد؟
در دهه ۷۰، شرکتها تماماً دولتی بودند و به لحاظ مسائل توزیعی یا تولیدی، کارآمدیهایی داشتند. ولی در دهه ۸۰ که ما به سمت خصوصیسازی حرکت کردیم و یک بخش خصوصی «رانتیر» را به وجود آوردیم و این شرکتها را به آنها واگذار کردیم، دیگر آن شرکتهای بزرگ در خدمت منافع ملی نبودند و صرفاً منافع شخصی خود را پیگیری کردند.
حداقل در آن اوایل، چون شرکتهای بزرگ دولتی بودند یا تحت حاکمیت دولت قرار داشتند، هدف اصلی آنها تأمین منافع ملی یا حمایت از اقشار ضعیف بود. این مسئله را میتوان در صنایع بزرگی نظیر پتروشیمی و فولاد تا صنایع پاییندستیتری مانند خودروسازی مشاهده کرد. در دهههای ۶۰ و ۷۰ خدماتی ارائه میشد؛ به عنوان مثال، سهمیه آهن و میلگرد به کسانی که پروانه ساخت دریافت میکردند اختصاص مییافت و یارانهای به آنها پرداخت میشد؛ فرد با پروانه ساختمانی مراجعه میکرد و مقداری سهمیه سیمان دریافت مینمود. دلیل این امر، دولتی بودن شرکت بود که قصد داشت یک مکانیسم توزیع در خدمت تولید و در حمایت از طبقه متوسط و ضعیف اعمال کند. خودروهای ارزانقیمتی که ایرانخودرو و سایپا تولید میکردند نیز با این انگیزه بود که قشر متوسط و ضعیف جامعه، حداقل در توزیع منافع شریک شوند، حتی اگر در تولید سهمی نداشتند.
این اقشار در تولید نقش ندارند، ولی در توزیع مواهب و منافع، نگاهی به آنها وجود داشته است؛ اما از دهه ۸۰ که بهتدریج خصوصیسازی را آغاز میکنیم، مشاهده میشود که این نگاه نیز اندکاندک از بین رفته است. فولاد وارد بورس شده است تا هرکس تمایل دارد، از آنجا خریداری کند. طبیعتاً با وقوع این اتفاق، تولید مسکن کوچکمقیاس که در آن فردی بخواهد برای خود خانهای بنا کند، دیگر از سوی حاکمیت و نظام تولیدی ما پشتیبانی نمیشود. سیاستگذار ترجیح میدهد شرکتهای بزرگ وارد عمل شوند و با آنها همکاری کند؛ ساختمانسازی نیز به یک تجارت بزرگمقیاس تبدیل میشود که تنها ساختوساز بالای هفت یا هشت طبقه دارای صرفه اقتصادی است و ساخت یک یا دو طبقه اصلاً توجیه اقتصادی ندارد و نباید به سراغ آن رفت. این رویکرد در شهرداری نیز اثر میگذارد؛ شهرداری نیز رویکرد بزرگمقیاس را اتخاذ کرده و تراکم را افزایش میدهد تا تولید اقتصادی مقرونبهصرفه شود و این روند به صورت دومینووار تمام عرصههای زندگی را در بر میگیرد.
نگاه حاکم این است که کار کردن با مجموعههای بزرگمقیاس راحتتر است. تا زمانی که ما این گره ذهنی را برطرف نکنیم، اقتصاد مردمی بیشتر به یک شوخی شباهت دارد. در فضای سیاستگذاری یا کارشناسی دولتی، هنگامی که سخن از مقیاس کوچک به میان میآید، نهایت همراهی آنها در حد یک نگاه حمایتی شبیه به کمیته امداد است؛ که کمکی ارائه دهند یا وامی پرداخت کنند؛ اما اینکه روی این واحدها حساب باز کنند و باور داشته باشند که آنها میتوانند باری از دوش اقتصاد کشور بردارند، اساساً چنین نگاهی وجود ندارد.
چون نگاه راهبردی وجود ندارد، آن حمایتها نیز چندان هدفمند نیستند و طبیعتاً سوءاستفادهها افزایش مییابد؛ فرد وام اشتغال دریافت میکند و با آن زمین میخرد، وام تولید دریافت میکند و با آن به دلالی میپردازد و انحرافات فراوانی رخ میدهد. همین مسئله مجدداً مزید بر علت میشود؛ سیاستگذار ادعا میکند که وامهای خوداشتغالی ناکارآمد بودهاند، زیرا اشتغالی ایجاد نکرده و سرمایهها به سمت بازار زمین، ملک و دلالی سرازیر شده است. سیاستگذار در یک سیکل باطل گرفتار شده است که مدام این ایدهها را رد میکند، کنار میگذارد و تأکید میکند که باید همان شرکتهای بزرگ را در اختیار گرفت و راهاندازی کرد.
به دلیل غلبه گفتمانی فضای نئولیبرالیسم، در نگاه سیاستگذار، این شرکتهای بزرگ نباید دولتی باقی بمانند و باید به بخش خصوصی واگذار شوند. اما بخش خصوصی چه کسانی هستند؟ مجدداً در چرخه همان افرادی گرفتار میشویم که با رانتهای دولتی تبدیل به بخش خصوصی شدهاند. شرکت دولتی را با قیمت ناچیز به فرد واگذار کردهاند، زمین در اختیار او قرار دادهاند و تسهیلات ارزانقیمت به او اعطا کردهاند تا بهاصطلاح یک بخش خصوصی شکل بگیرد. اساساً طرح مسئله بخش خصوصی در اقتصاد ما از ابتدا نادرست بوده است. در اروپا و آمریکا، هنگامی که از منظر تاریخی بررسی میکنیم، بخش خصوصی فعال اقتصادی وجود داشته، با تلاش خود رشد کرده و بزرگمقیاس شده است، و سپس مطالبات خود را از دولت پیگیری میکند؛ ابتدا یک هویت مستقل شکل گرفته است.
اما در اینجا شما این بخش خصوصی مستقل را در اختیار ندارید و تلاش میکنید از طریق امتیازات دولتی آن را ایجاد نمایید. طبیعتاً آن بخش خصوصی تبدیل به یک بخش خصوصی رانتیر میشود؛ تا زمانی که به او رانت اختصاص میدهید فعالیت میکند، و به محض کاهش رانت، متوقف شده و اعلام میکند که توانایی تعامل ندارد. مدام باید او را یاری کنید و مورد حمایت قرار دهید. اگر قرار بر مداخله و حمایت مداوم دولت بود، مدیریت مستقیم توسط خود دولت قطعاً کارآمدتر میبود. استدلال مدافعان این بود که دولت کوچک شود تا بخش خصوصی بر اساس منافع خود و ایجاد رقابت، کارآمدی بیشتری ارائه دهد؛ ولی شما یک بخش خصوصی رانتی به وجود آوردهاید که صرفاً با رانت دولتی پیش میرود. هر زمان این رانت را کاهش دهید، او به زمین میخورد. شما رانتی را اختصاص میدهید، این رانت گردش میکند، فساد گستردهای ایجاد مینماید و در نهایت مشاهده میکنید که هیچ تحول مثبتی در اقتصاد شما رخ نداده است.
اکنون ۲۰ سال از جریان خصوصیسازی میگذرد؛ از سال ۸۴، سیاستهای اصل ۴۴ در سال ۸۳ یا ۸۴ ابلاغ شد، تقریباً ۲۰ سال سپری شده است. در این ۲۰ سال باید بررسی کنیم که آیا ظرفیت تولیدی ما نسبت به زمانی که شرکتها دولتی بودند، تقویت شد یا تضعیف گردید؟ اکنون زمان مناسبی است تا ارزیابی کنیم این خصوصیسازی در کشور ما چه میزان توانست به تولید کمک کند و چه مقدار از بار اقتصاد ما را بردارد. هر کجا مشکلی بروز کرد، باز هم این دولت بود که مداخله نمود و مشکل را برطرف ساخت، نه اینکه بخش خصوصی وارد عمل شده و در توسعه تکنولوژی یاری رساند یا به نوعی تحریمها را دور بزند. هیچیک از این اتفاقات رخ نداد؛ بلکه همواره دولت هزینه پرداخت میکرد تا بخش خصوصی بتواند به فعالیت خود ادامه دهد.
اگر یک مرور تاریخی داشته باشیم، در فاصله میان جنگ جهانی اول و دوم، رقابت بسیار شدیدی میان کشورهای اروپایی شکل گرفته بود. انگلستان از یک سو و تا حدودی فرانسه در یک جبهه قرار داشتند؛ در سوی دیگر، آلمان و ایتالیا و کشورهایی حضور داشتند که دیرتر وارد مسیر توسعه شده بودند. این کشورها، یعنی آلمان و ایتالیا، با یک برنامهریزی متمرکز دولتی و اتکا به شرکتهای بزرگ دولتی توانستند فاصله خود را با انگلستان و فرانسه به شدت کاهش دهند. حتی در خود آمریکا نیز شرکتهای بزرگ دولتی نقش بسیار پررنگی ایفا میکردند؛ آنها با یک برنامهریزی متمرکز توانستند عقبماندگی تکنولوژیک خود را نسبت به انگلستان و فرانسه جبران کرده و حتی از آنها پیشی بگیرند.
در ادبیات و رسانههای عمومی آن زمان، مدلهای آلمانی و آمریکایی تحسین میشدند و مطرح میگردید که آنها با اتکا به شرکتهای بزرگ و برنامهریزی دقیق توانستهاند چنین توسعهای را رقم بزنند. مخالفان این الگوها ادعا میکردند که این رویکرد با آزادیهای فردی و رقابت در تعارض است. اما برای افکار عمومی، این مسائل در اولویت نبود؛ برای افکار عمومی، رشد اقتصادی، تولید ثروت و ایجاد امکانات اهمیت داشت. ضمن اینکه در آن دوره، تعارض چندانی میان برنامهریزی دولتی و آزادی فردی در افکار عمومی مشاهده نمیشد. برخلاف روایتی که امروزه این دو مفهوم را در مقابل یکدیگر قرار میدهد، در آن زمان، فرد میپذیرفت که دولت برنامهریزی و حمایت کند، تسهیلات ارائه دهد و او نیز با مالکیت خصوصی خود در بنگاه شخصیاش فعالیت نماید. حتی نظریات کینز نیز در همین فضا شکل گرفت. کینز با وجود رویکرد لیبرال، معتقد بود دولت باید برای نجات اقتصاد از رکود، مداخله و تسهیلگری کند.
از دهه ۷۰ و ۸۰ میلادی به بعد است که فضای تفکر لیبرال مجدداً مسلط میشود و جریان نئولیبرالیسم پس از اجماع واشنگتن مطرح میگردد. برنامهریزی متمرکز اتفاقاً کارنامه موفقی از خود بر جای گذاشته است؛ آلمانِ بین دو جنگ جهانی، اتحاد جماهیر شوروی، کره جنوبی و چین، همگی نمونههای مطالعاتی بسیار مهمی هستند. مدلها و میزان مداخله دولت در آنها متفاوت است؛ اما نمیتوان ادعا کرد که برنامهریزی متمرکز و بنگاهداری دولتی به طور کامل شکست خورده است. چین در حال حاضر دقیقاً همین مسیر را طی میکند. چگونه چین به قدرت اقتصادی تبدیل شد؟ از سال ۱۹۹۰ به این سو، چین در اقتصاد جهانی مطرح گردید و توانست فاصله خود را با اقتصادهای اروپایی و آمریکا کاهش دهد. یا در کره جنوبی، در زمان ژنرال پارک، یک کمیته برنامهریزی اقتصادی متمرکز تأسیس شد که توانست جهش تولید را رقم بزند.
به بحث اصلی خودمان بازگردیم؛ ما در نظریهپردازی اقتصادی و سازماندهی اقتصاد خود هنوز نتوانستهایم الگوی بومی خود را به طور کامل پیادهسازی کنیم. ایدههای نظری متعددی مطرح شده است، اما از آنجا که این نگاه در سیاستگذار وجود ندارد و ذهن آنها منحصراً بر روی یک مدل خاص از تولید قفل شده است، ما در این نقطه متوقف ماندهایم. اتفاقاتی که در درگیریهای اخیر با آنها مواجه هستیم، شاید بتواند ذهن تصمیمگیران حوزه اقتصادی ما را تا حدودی تغییر دهد.
این شیوه سیاستگذاری و برنامهریزی که در نهایت منجر به استخراج الگو برای مدیریت یا حکمرانی در عرصات مختلف میشود، در برخی موارد مثل مدیریت صنایع نظامی متفاوت از اقتصاد خرد یا کلان بوده است. نظر شما در این راستا چیست؟
ما در صنایع نظامی توانستیم الگوی بومی خود را استخراج کنیم؛ به جای آنکه تلاش کنیم هواپیما و جنگندههای فانتوم بسازیم یا خریداری کنیم و ناوگانی تشکیل دهیم، به سراغ تکنولوژی کاملاً متفاوتی رفتیم که بسیار ارزانقیمت اما کاملاً راهبردی بود. به عنوان مثال، پهپادهای شاهد یا موشکهای ایرانی، تجهیزات بسیار ارزانقیمتی هستند که توانستهاند تکنولوژی پیشرفتهای مانند جنگنده اف-۳۵ را به چالش بکشند. یک جنگنده اف-۱۵ برای رهگیری پهپاد شاهد به پرواز درمیآید و در نهایت نیز موفق نمیشود، و آن پهپاد دقیقاً به هدف مورد نظر اصابت میکند. این تقابل، یک تکنولوژی متفاوت در برابر یک تکنولوژی عظیم است.
سازماندهی شهرهای موشکی ما که ساختاری موزاییکی دارند و در سراسر کشور پراکندهاند، میتواند الگوی مناسبی برای سازماندهی صنعتی ما باشد. صنایع مادر یا زیرساختهای ما نیز باید به همین شکل در گستره سرزمینی توزیع شوند؛ همانگونه که هر شهر از توان دفاعی و موشکی مستقلی برخوردار است، باید در تأمین انرژی و زیرساخت نیز تا حد زیادی استقلال داشته باشد. نمونههای فنی این الگو نیز موجود است؛ مانند مینیریفاینریها، پالایشگاههای کوچک، که تکنولوژی آنها در ایران بومی شده است. با این حال، نگاه غالب همواره این است که کیفیت فرآوردههای آنها پایین است. اگر کیفیت پایین است، باید مشکل فنی آن را بررسی و برطرف کرد؛ باید تحقیق کنیم که چگونه میتوان کیفیت محصول یک پالایشگاه کوچک را ارتقا داد. این امر نیازمند توسعه دانش فنی است.
چرا همواره باید برای پالایشگاههای بزرگمقیاس اندیشه و تحقیق کنیم و توسعه دهیم؟ بدیهی است زمانی که شما از آن مجموعه بزرگ حمایت فنی، مالی، لجستیکی و زیرساختی به عمل میآورید، محصول آن نیز باکیفیتتر خواهد شد. ما حتی یکصدم این حمایتها را نسبت به صنایع کوچک اعمال نکردهایم. ایدهای که میتواند پیشران مردمیسازی اقتصاد باشد، این است که اقتصاد مقاومتی باید درونزا و برونگرا باشد. درونزایی به معنای اتکا بر تولید و ظرفیتهای داخلی است و ستون فقرات اقتصاد، تولید خواهد بود. اما اگر این تولید برونگرا نباشد و نتواند در سطح جهانی رقابت کند، به یک اقتصاد معیشتی و خودمحور تبدیل میشود.
ما در فضای داخلی کشور، عوامل تولید را در اختیار داریم؛ نیروی کار متخصص، دانشمند، منابع طبیعی و دانش فنی فراهم است. حلقه مفقوده ما در حوزه تجارت خارجی بوده است که عموماً به دلیل تحریمها محدود شده بودیم. اما اکنون، با توجه به تنظیمگریای که میتوانیم از طریق تنگه هرمز اعمال کنیم، جایگاه ما از کشوری که در حاشیه قرار داشت و تحت تحریم بود، کاملاً تغییر یافته است. بر اساس آمارها، پیش از درگیریهای اخیر، حدود ۳۸ درصد از نفت و نزدیک به ۴۰ تا ۵۰ درصد از گاز جهان از تنگه هرمز عبور میکرد.
اکنون هنگامی که میخواهید با جهان تعامل کنید، دیگر در موضع ضعف قرار ندارید که برای تأمین ۷ یا ۸ میلیارد دلار کسری بودجه التماس کنید. از سال ۹۷ به این سو، ما درگیر مسئله ارز ترجیحی بودهایم و تمام مشکلات اقتصادی ما به خاطر همین کسری محدود بوده است. اما اکنون در تنگه هرمز در موضع قدرت قرار گرفتهایم. اگر اراده کنیم و آن آبراه را مسدود نماییم، قیمت نفت به بالای ۲۰۰ یا ۳۰۰ دلار خواهد رسید. آنها دیگر نمیتوانند با ادبیات تحریم و تهدید با ما سخن بگویند.
این شرایط، فرصتی تاریخی برای ایجاد گشایش در فضای تجارت خارجی ما فراهم آورده است. اما اگر این گشایش تاریخی صرفاً به عبور انرژی از تنگه هرمز محدود شود و به تجارت زمینی نیندیشیم، کمکی به جهش اقتصادی ما نخواهد کرد. در آن صورت، نهایتاً به وضعیت دهه ۸۰ بازمیگردیم؛ آیا در دهه ۸۰ با وجود عدم تحریمهای جدی، مشکل تورم و بیکاری نداشتیم؟ من معتقدم برای آغاز تولید مردمی، باید تجارت مردمی را راهاندازی کنیم. تجارت مردمی از طریق مسیرهای دریایی محقق نمیگردد، زیرا تجارت دریایی ذاتاً بزرگمقیاس است. بنگاههای کوچک میتوانند با لنج، وسایل نقلیه باری کوچک، کامیون و تریلی تجارت کنند. ما باید از فرصت تنگه هرمز بهرهبرداری کرده و مسیر تجارت زمینی خود را با کشورهای همسایه و فراتر از آنها توسعه دهیم.
اتصال راهآهن چین ـ ایران در سال گذشته، ۲۰۲۵، یک فرصت تاریخی برای ما ایجاد کرده است که از تمام شهرهای تاریخی ما نظیر سمرقند، بخارا و مرو عبور کرده و از سرخس وارد ایران میشود. کشورهای آسیای میانه پس از فروپاشی شوروی، به دنبال مؤلفههای هویتی خود میگردند و با بررسی تاریخ خود متوجه میشوند که ریشههای زبانی، رسوم، معماری و اعتقادات آنها به تمدن ایرانی پیوند خورده است. با وجود تلاشهای غرب برای ترویج ایرانهراسی، توسعه تجارت میتواند تمامی این موانع را کنار بزند.
تجارت زمینی ذاتاً کوچکمقیاس است و هنگامی که این مسیرهای تجاری فعال شوند، تکتک شهرهایی که در این مسیر قرار دارند، هویت و اشتغال پیدا میکنند. در تمدن اسلامی نیز شهرهایی که در مسیر جاده ابریشم قرار داشتند، به شهرهای بزرگ، آباد و قطبهای فرهنگی تبدیل شدند. تجارت زمینی این ظرفیتها را احیا میکند. اما تجارت دریایی هیچ منفعتی برای مناطق خشکی و شهرهای مسیر ندارد، زیرا از محل زندگی مردم عبور نمیکند.
اگر میلیونها بشکه نفتی که صادر میشود، از طریق مسیرهای خشکی و با قطار و کامیون منتقل گردد، در شهر به شهرِ این مسیر، هویت و اشتغال ایجاد خواهد شد. دیگر نیازی نیست نفت خام به آن سوی دنیا صادر شود؛ بلکه میتوان پالایشگاههای کوچکی در این مسیر طراحی کرد تا نفت در هر نقطه از کشور به فرآورده تبدیل شود. لزومی ندارد یک پالایشگاه عظیم در بندرعباس احداث کرده و از آنجا به کل کشور لولهکشی کنید؛ بلکه نفت خام را به شهرهای مختلف منتقل کرده و تحویل پالایشگاههای کوچک پراکنده در سراسر کشور میدهید. در این مدل موزاییکی، حتی در صورت حمله دشمن، زیرساخت کل کشور مختل نمیگردد. تجارت زمینی میتواند به عنوان موتور محرک تولید مردمی کوچکمقیاس عمل کند، اما این امر نیازمند توسعه زیرساختهای جادهای و ریلی است.
چین، به عنوان دومین اقتصاد جهان، مدتهاست به دنبال احیای مسیر تجارت زمینی است. اما متأسفانه سیاستگذاران ما در گذشته این فرصت را مغتنم نشمردند. در سال ۹۴، رئیسجمهور چین برای انعقاد توافقات راهبردی به ایران سفر کرد، اما دولت وقت استقبال مناسبی به عمل نیاورد. در سالهای ۹۷ و ۹۸ که فشارهای حداکثری آغاز شد، چین نیز تمایل چندانی برای همکاری نشان نداد. این در حالی است که در دوره تحریمهای سال ۹۰ و ۹۱، چین به ما یاری رساند و در میادین نفتی ما سرمایهگذاری کرد؛ اما دولتهای بعدی با گرایش به اروپا، این ظرفیتها را نادیده گرفتند و طبیعتاً چین نیز از همکاری دلسرد شد.
وضعیت درگیریهای اخیر، ناکارآمدی و آسیبپذیری مدل بزرگمقیاس و بخش خصوصی رانتخوار را بهوضوح نمایان ساخت. در جریان این درگیریها، برخی شرکتهای بزرگ به جای جبران سریع خسارات، لیستهای بلندبالایی از هزینههای بازسازی به دولت ارائه کردند؛ به عنوان مثال، شرکتی که تنها یک کوره فعال داشت، هزینه بازسازی هر شش کوره خود را مطالبه نمود. این رویدادها اثبات میکند که مدل سازماندهی تولید بزرگمقیاس و رانتی، در شرایط بحرانی توانایی بقا ندارد.
قیمت خودرو به یکباره افزایش یافت، قیمت مسکن بالا رفت، و به طور کامل، هر دستاوردی که ما در آن فضای نظامی در اختیار داشتیم، در فضای اقتصادی کاملاً برعکس آن به وقوع پیوست. یک نمونه دیگر، بازار بورس ماست؛ دقیقاً بازار بورس ما سیگنالهایی کاملاً برخلاف منافع ملی ما ارسال میکند. زمانی که اقتصاد ملی ما شکوفا میشود و در جبهه مقاومت اتفاقات مثبتی رخ میدهد، بازار بورس قرمز میشود! هر زمان که به سمت سازش و عقبنشینی حرکت میکردیم، بازار سبز میشد. این رفتار بازار بورس نشاندهنده ماهیت همان بخش رانتیر بزرگمقیاس است که از دهه ۷۰ تاکنون مدام به آن رانت اختصاص دادهایم. ما باید این الگو را تغییر دهیم؛ بنگاههایی که در واقعیت مشکلات مردم را برطرف ساختند، اتفاقاً همان بنگاههای کوچک و خردی بودند که در سراسر کشور پراکنده شده بودند.
اما اگر شما در مقام سیاستگذار باشید، برای پیادهسازی این ایده با دو چالش مواجهیم:
اولاً، چالش بلوغ و آمادگی اجتماعی؛ با توجه به اینکه مردم از نظر مهارتی و فرهنگی یکدست نیستند، چه تمهیدی برای ارتقای ظرفیت آنها و جلوگیری از ناکارآمدی طرحها دارید؟
ثانیاً، بزرگترین مانع حکمرانی در مسیر مردمیسازی چیست؟ آیا مانع اصلی خودِ «تمرکزگرایی» و ساختار دولت است، یا «انحصار و رویههای بوروکراتیک»، مثل مجوزها و آییننامهها، مانع شکلگیری این شبکه مویرگی شدهاند؟
ببینید، مانع اصلی را من همان فقدان ادراک و اراده سیاستگذار میدانم. چون همین اکنونی که ما داریم با یکدیگر صحبت میکنیم، البته آمار مربوط به سال گذشته است و آمار امسال را من در اختیار ندارم، ولی تقریباً آمار ثابت ما همین است؛ بیش از ۹۹ درصد از واحدهای تولید صنعتی، با بخش کشاورزی و خدمات کاری ندارم، واحدهای تولید صنعتی، بیش از ۹۹ درصدشان واحدهایی هستند که زیر ۵۰ نفر نیروی کار در اختیار دارند. جزء واحدهای خرد محسوب میشوند؛ حتی متوسط هم نیستند. طبق تعریف اتحادیه اروپا، زیر ۲۵۰ نفر نیروی کار، بنگاههای کوچک و متوسط تلقی میشوند، ولی ۹۹ درصد از واحدهای تولید صنعتی ما زیر ۵۰ نفر هستند. تازه ۹۵ درصد زیر ۱۰ نفر هستند؛ ۹۵ درصد از واحدهای صنعتی ما زیر ۱۰ نفر نیروی کار دارند. این نشان میدهد که ما اتفاقاً به لحاظ گرایش مردمی و واقعیت اقتصادی، گرایشمان به سمت کارگاههای کوچک تولیدی بسیار زیاد است. در بخش خدمات که وارد میشویم، بسیار بیشتر است؛ واحدهای خدماتی کوچک بسیاری داریم که نیروی کار بسیار اندکی دارند. در بخش کشاورزی مشاهده میکنیم کشاورزی بومی و سنتی ما واحدهای کوچکی هستند یا اصلاً واحدهایی هستند که ثبت رسمی نیز نشدهاند؛ فرد کشاورز است، در زمین خودش دارد محصول تولید میکند، دیگر اصلاً شرکتی به آن معنا نیست که ما حتی جزء شرکتها لحاظش نماییم.
ولی یک ظرفیت بسیار عظیمی در کشاورزی، صنعت و خدمات ما وجود دارد که خود مردم در آنجا دارند فعالیتی به انجام میرسانند. منتها مسئله چیست؟ مسئله این است که چون نگاه سیاستگذار به اینها معطوف نیست و نگاهش به آن مقیاسهای بزرگ است، اینها اگر بخواهند در فضای رسمی اقتصاد وارد شوند، آنقدر گرفتاری برایشان ایجاد میگردد که بسیاری ترجیح میدهند در فضای غیررسمی کار خود را پیش ببرند. تا جایی که امکانپذیر است، تا جایی که گرفتار نشدهاند، اصلاً ثبت شرکت نمیکنند یا اگر ثبت شرکت نمودند، تا جایی که مقدور است حسابهایشان را درون شرکت نمیآورند و تا جایی که میشود، به صورت تهاتری عمل مینمایند. چرا؟ چون نظام بوروکراسی ما، نظام دولتی ما، طراحیاش برای شرکتهای بزرگمقیاس است. این واحد کوچکمقیاس مراجعه میکند، به او میگویند شما باید بروید فلان دفتر را داشته باشید، باید حساب و کتابتان اینگونه باشد، باید اینقدر هزینه کنید. شخص میگوید برای شرکت ایرانخودرو صرفه اقتصادی دارد که ۱۰ نفر حسابدار استخدام نماید تا حسابرسی انجام دهند و دفتر حسابداری داشته باشند. ولی برای من که یک کارگاه تولیدی با ۵ نفر نیروی کار دارم، من اگر بخواهم یک نفر حسابدار بیاورم که ماهیانه فلان مبلغ به او حقوق پرداخت کنم تا بخواهد به دفتر حسابداری من رسیدگی کند، این برای من توجیه اقتصادی ندارد. من خودم اگر دفتری دارم، با آن حساب و کتاب مینویسم که امروز چقدر درآمد داشتهام، چقدر هزینه کردهام، چقدر فلان کار را انجام دادهام و امثالهم؛ اینگونه میتوانم بدون هزینه پیش بروم. ولی شما دارید مرا الزام میکنید که یک هزینهای را متقبل شوم، در حالی که در پایان سال، من آنقدر درآمدم قابل توجه نیست.
مثلاً جالب است؛ با اداره مالیاتی قم صحبت میکردیم، میگفت ما ۳۶،۰۰۰ پرونده مالیاتی داریم که ۳۲،۰۰۰ مورد از آنها اصلاً معاف از مالیات هستند. شما ۳ تا ۴ هزار پرونده دارید؛ تازه از آن ۳ تا ۴ هزار پرونده نیز اعدادشان بسیار خرد و ناچیز است. مثلاً شما فرض کنید در استان قم ۱۲۰ شرکت بزرگ دارید که عمده درآمد مالیاتی از آنها اخذ میشود؛ ۱۲۰ مورد را من به عنوان مثال عرض میکنم، ولی یک تعداد بسیار انگشتشماری شرکت بزرگ دارید که مالیات را دارید از آنها دریافت میکنید. ولی هم برای خود اداره مالیاتی آمدهاید ۳۲،۰۰۰ پروندهای تشکیل دادهاید که این پروندهها مالیاتشان صفر است؛ هیچ عایدی برای دولت ندارد. ولی چقدر شما هزینه صرف کردهاید که آن شخص را مجبور نمودهاید دفتر حسابداری داشته باشد، دفاترش را ثبت نماید و در سامانه وارد کند؟ سپس شما در اینجا کارمند گماردهاید که اینها را بررسی نماید، سپس ممیز تعیین کردهاید تا بیاید ارزیابی کند. شما این همه هزینه صرف نمودهاید برای ۳۲،۰۰۰ پرونده که هیچ است، صفر است. ۳ تا ۴ هزار پرونده دارید که قابل بررسی است؛ از میان اینها نیز شاید بیش از نیمی از آنها باز عددشان چشمگیر نباشد. باید اصلاً اینها را کنار بگذارید، بگویید اصلاً نیازی نیست.
شما اگر بخواهید این اقدام را انجام دهید، ما نام آن را گذاشته بودیم یک مدل مبتنی بر اندیشه شهید صدر، شهید مطهری و شهید بهشتی؛ مدل اسامیی SME نامگذاری کرده بودیم. دولت باید نسبت به بنگاههای کوچک و متوسط، به سراغ مقرراتزدایی Deregulation برود. بگوید در شرکت کوچک، اصلاً نیازی ندارم هیچ دفتر حسابداری یا مجوز فلان و بهمان داشته باشید. یا نهایتاً یک اقدام مطلوبی در دولت شهید رئیسی آغاز گردید، در این دولت نیز کمابیش دارد ادامه پیدا میکند؛ این برخط نمودن مجوزها که سریع بتوانند مجوز را دریافت کنند. آن هم از این باب که بالاخره یک آماری دولت در اختیار داشته باشد که من اینقدر واحد تولیدی دارم یا اگر خواست یک سری حمایتهایی اعمال کند یا نظارتی داشته باشد، آمار در دسترس باشد؛ آمار داشتن امر مطلوبی است. ولی ملزم کردن اینها به اینکه یک سری هزینههای سرباری را متحمل شوند، در آن مقیاس کوچک، آن هزینه سربار اصلاً مقرونبهصرفه نیست. ولی قوانین شما به گونهای است که چون فرض کرده این یک شرکت بزرگی است و میخواهد یک سری هزینهها و رفتوآمدها و تشریفات داشته باشد، الزامات شرکتهای بزرگ را دارید به این شرکتهای کوچک تحمیل میکنید. این مسئله برای شرکت کوچک هزینه ایجاد میکند تا بخواهد بیاید ثبت نماید؛ بنابراین ترجیح میدهد که تا جایی که میتواند ثبت نکند یا آمارش را به دولت ارائه ندهد یا به سراغ دولت نیاید و کاری با دولت نداشته باشد. چون آگاه است که اگر ثبت نماید، یک جایی نامش مطرح شود، سپس دولت مدام به سراغش میآید؛ آن آمدن به سراغش نیز جنبه حمایتی ندارد؛ بیشتر این است که شما باید اینقدر بیایید مالیات پرداخت کنید، چون دفتر شما در این بخش دارای اشکال است. شخص میگوید درآمد من این است، وضعیتم این است؛ میگویند خیر، دستگاه کارتخوان خود را بیاورید بررسی کنیم، شما اینقدر تراکنش داشتهاید، اینقدر رفتوآمد مالی داشتهاید یا اینقدر چه اقدامی انجام دادهاید.
دولت برای اقدام عملیاتی که بخواهد به انجام برساند، باید اینها را مقرراتزدایی نماید. سپس دولت باید اصلاً الگوی نظارت خود را تغییر دهد. مثلاً در نگاه نظارتی ما اینگونه است که دولت عدهای را استخدام مینماید، تبدیل به کارمند دولت میشوند؛ اینها میروند در بازار قدم میزنند، آمار این یکی را بگیرند، آمار آن یکی را بگیرند، سپس در درون همین رویه، هزاران مفسده ایجاد میگردد. بالاخره آن شخصی که تبدیل به ممیز شده است، یک امضایی دارد، یک امضای طلایی در اختیار دارد، یک برو و بیایی دارد و در معرض فساد قرار میگیرد. شما در این نظارت میتوانید از ظرفیت مردمی بهرهبرداری کنید؛ سامانهای تعبیه شود؛ شما نسبت به یکدیگر، همه اعضای یک صنف با یکدیگر بروید نظارت اعمال کنید. گزارش دهید؛ هر کس بتواند در اینجا گزارش ارائه دهد، هر کس بتواند نظارت داشته باشد. مثلاً یک نمونه موفق آن در همین سازمان اقتصاد اسلامی است که این صندوقهای قرضالحسنه در کل کشور، نزدیک به ۲۰۰۰ صندوق قرضالحسنه زیر نظر ما قرار دارند. از سال ۸۸، بانک مرکزی اعلام نمود من نیز مجوز صندوق قرضالحسنه صادر میکنم؛ سازمان اقتصاد اسلامی، شما نیز میتوانی صادر کنی. دو مرجع در کنار یکدیگر قرار گرفتند. هرچه که ما مفاسد در بحثهای پولشویی داریم، مربوط به آن صندوقهایی است که از بانک مرکزی مجوز دریافت کردهاند؛ هرچه صندوق قرضالحسنه سالم داریم که کار راه انداخته و مشکل مردم را برطرف ساخته است، اینهایی هستند که زیر نظر سازمان اقتصاد اسلامی فعالیت میکنند. سازمان اقتصاد اسلامی چه سازوکاری دارد که میتواند بر صندوقهایش نظارت اعمال کند؟ یک نظارتهای سختگیرانهای نیز دارد. مثلاً این شورا، آن هیئتامنایی که حضور دارد، باید از همان مردم محل باشند، معتمدین باشند، سپس به خودشان و بستگان درجهیکشان نباید وام پرداخت کنند، سقف مشخصی دارد و ضوابط متعددی از این قبیل داراست. ولی در آن سو، بانک مرکزی با این همه ابزارش درگیر این صندوقهایی افتاده است که خودش به اینها مجوز اعطا کرده؛ بانک مرکزی برایش اصلاً ابزار کارآمدی وجود ندارد…
در جنگ روایتها بر سر معنای توسعه و عدالت، به نظر میرسد الگوی مطلوب حکمرانی اقتصادی هنوز در جامعه نهادینه نشده است. نقش نهادهای تولید علم و رسانهها در بازتعریف این قرارداد اجتماعی و غلبه بر این موانع چیست؟
به اعتقاد بنده، ما باید سه ضلع «نهاد علم»، «نهاد رسانه» و «نهاد سیاستگذار» را در کنار یکدیگر مشاهده کنیم. تا پیش از دولت شهید رئیسی، تمرکز ما عمدتاً بر روی نهاد سیاستگذار قرار داشت؛ تصور میکردیم اگر مسئولیت این نهاد را شخصاً بر عهده بگیریم یا با متولیان آن به گفتوگو بپردازیم، میتوانیم آنان را برای اجرای مسائل یا تغییر طرحها متقاعد سازیم. در تعاملاتی که از ابتدای انقلاب تاکنون در برهههای مختلف با نهاد سیاستگذار داشتهایم، مشاهده میشود که حتی اگر در جلسات کارشناسی با دلایل متقن مدیران را مجاب نماییم، یا افرادِ معتقد به این رویکرد در جایگاه وزیر یا معاون منصوب شوند، در مرحله عمل، بدنه اجرایی همراهی نمیکند. عدم همراهی بدنه اجرایی ناشی از فقدان فهم و ادراک نسبت به موضوع است؛ زیرا این ساختار بر اساس شاکله دیگری تربیت شده است. این نیروها از ابتدای مسیر تحصیل تا عرصه فعالیت، در مسیر مشخصی حرکت کردهاند و تغییر ناگهانی این رویه، توان همراهی را از آنان سلب میکند. این مفاهیم نیازمند قوامیافتگی و بلوغ هستند؛ بلوغی که باید در فضای علمی و «نهاد علم» محقق شود. متأسفانه ما در نهاد علم نتوانستهایم ایدههای خود را مستدل و مستند سازیم و برای آنها ادبیاتسازی لازم را به انجام برسانیم.
به عنوان نمونه، مفهوم اقتصاد مقاومتی بسیار تکرار شد و مورد استفاده قرار گرفت؛ اما در فضای علمی چه میزان کار پژوهشی ارزشمند در این خصوص وجود دارد؟ رویه به این شکل است که تا شعار سال اعلام میگردد، در مدتزمان کوتاهی کتابهای مرتبط با آن منتشر میشود. باید پرسید این مباحث چه زمانی تفکر، نگارش و گردآوری شدهاند و چه میزان تمرکز علمی پشتوانه آنهاست؟ ما با کمبود جدی نیروی انسانی مواجهیم که عمر خود را وقف پروژههای علمی کرده باشد؛ فردی که از فعالیتهای سیاسی، رسانهای و اقتصادی چشمپوشی کند و صرفاً به نظریهپردازی در حوزههایی نظیر اقتصاد مقاومتی یا اقتصاد مردمی بپردازد. نیازمند پژوهشگرانی هستیم که ده تا بیست سال بر روی این موضوعات تمرکز کنند، مقاله به نگارش درآورند، کتاب تألیف نمایند و در مجامع بینالمللی، مقالات نمایهشده به ثبت برسانند. تعداد افرادی که بر روی این ایدهها کار علمیِ بنیادین انجام داده باشند، بسیار اندک است. به تعبیر دکتر درخشان، این مفاهیم به گونهای سطحی در دسترس قرار گرفتهاند که گویی کارکردی شعارگونه پیدا کردهاند؛ حسی موقت ایجاد میکنند، اما به سرعت از بین رفته و جای خود را به روزمرگی و فعالیتهای حاشیهای میدهند.
متأسفانه نیروهای انقلاب و صاحبنظرانی که نگاه تمدنی دارند، عرصههای علمی را خالی گذاشتهاند. غلبه سنت شفاهی در فضای فکری ما و تمرکز مستمر بر سخنرانی و منبر، به جای فعالیتهای مکتوب، مزید بر علت شده است. مجلات علمی ما اغلب رویکردی خنثی دارند یا صرفاً با جریان غالب همراهی میکنند. امروزه نشریات متعددی در حوزههای تمدن اسلامی، اندیشه اسلامی و اقتصاد اسلامی با درجه علمی فعالیت میکنند، اما مقالاتی که حاوی نوآوریهای جدی و بنیادین باشند، در میان آنها بسیار انگشتشمار است. همچنین، پژوهشها به شدت پراکنده هستند و کمتر پژوهشگری یافت میشود که سلسله مباحثی را به صورت مستمر و عمیق پیگیری نماید.
به عنوان نمونه، روی منشأ تورم که آیا ریشه در نقدینگی دارد یا دلاریزه شدن نظام مالی، تمرکز ویژهای صورت گرفته باشد.
بله، تمرکز مستمر بر روی یک موضوع ویژه بسیار حائز اهمیت است. پراکندهکاری و گریز زدن به مباحث مختلف، نشاندهنده آن است که ما این مباحث را جدی نمیگیریم. در غرب، جامعه علمی کلیدواژههایی را خلق کرده، آنها را چکشکاری میکند و به یک ادبیات علمی منسجم با تعاریف عملیاتی دقیق تبدیل میسازد؛ ادبیاتی که مقالات مرجع دارد و به متون درسی وارد میشود. در مقابل، مباحث ما اغلب سست، مبهم و بسیار سطحی باقی میمانند. به دلیل این کمبودها، ناگزیر دستبهدامان مفاهیم غربی میشویم؛ به عنوان مثال، برای تبیین اقتصاد مقاومتی از مفاهیمی چون «اقتصاد تابآوری» Resilience Economy بهره میگیریم تا برای خود ادبیات علمی دستوپا کنیم. در حالی که رسالت ما این است که اقتصاد مقاومتی را ناظر به اقتضائات و شرایط ایران تبیین نماییم. گاهی نیز آنقدر درگیر مبانی فقهی، فلسفی و انتزاعی میشویم که مفاهیم را صرفاً به یکدیگر الصاق میکنیم. هدف، بیاعتبار جلوه دادن این مبانی نیست؛ بلکه ضعف ما در تبدیل این مبانی به یک پارادایم و رشته علمی منسجم است. ما نتوانستهایم فضایی ایجاد کنیم که دانشجویان به مدت ده سال با این ایدهها مأنوس شوند و سپس برای سیاستگذاری وارد سیستم اجرایی گردند.
بسیار مشاهده میکنیم که دانشجویان، کارمندان یا مدیران به این مباحث علاقه نشان میدهند، اما در نهایت اظهار میدارند که معنای دقیق «اقتصاد اسلامی» را متوجه نشدهاند. با گذشت دههها از نگارش آثاری چون «اقتصادنا» توسط شهید صدر، هنوز نیروهای معتقد و دغدغهمند در درک این مفاهیم با ابهام مواجهاند. فقدان یک جامعه و پارادایم علمی منسجم باعث شده است که هر شخصی تعریف متفاوتی ارائه دهد و مخاطب در تشخیص مسیر صحیح سردرگم بماند. بخشی از این کاستی متوجه متفکرین نیست؛ بلکه ناشی از عدم طبقهبندی مباحث و فقدان متون آموزشی استاندارد است. در نتیجه، نیروی انسانی متخصص و کارآمد در این حوزه تربیت نشده است.
در این ساختار، رسانه میتواند به عنوان حلقه واسط و مکمل میان نهاد علم و نهاد سیاستگذاری عمل کند. با وجود اتفاقات مثبتی که در سالهای اخیر در فضای رسانه رقم خورده است، ضعف نهاد علم در پشتیبانی نظری باعث شده تا رسانهها نیز دچار انحراف شوند و دعواهای مبنایی و تمدنی ما را به سطح نزاعهای سیاسی میان دولتها تقلیل دهند. تقابل اقتصاد مردمی با اقتصاد بزرگمقیاس، به همراه ملاحظات فرهنگی و اجتماعی آن، بسیار فراتر از صفبندیهای سیاسی مرسوم است. رسانههای متعهد ما که در حوزه علوم انسانیِ اسلامی برندهای مطلوبی خلق کردهاند، متأسفانه همچنان در بسیاری از موارد، نگاه را به سطح سیاسی تقلیل میدهند.
در نهایت، این سه نهاد باید در کنار یکدیگر قرار گیرند و همافزایی داشته باشند. در حکومت دینی و جمهوری اسلامی، ظرفیتهای ارزشمندی در حوزه سیاستگذاری و همچنین در فضای رسانههای متعهد وجود دارد؛ اما خلأ اصلی و مهمترین نقطه ضعف ما در نهاد علم نهفته است که اگر تقویت گردد، دو نهاد دیگر آمادگی و ظرفیت بهرهبرداری مطلوب از آن را دارا هستند.
پاسخها