آیا راه توسعه ایران از همان مسیری می‌گذرد که ژاپن پس از جنگ جهانی پیمود؟ برخی توسعه‌گرایان، تجربه ژاپن را شاهدی بر ضرورت کنارگذاشتن تقابل با آمریکا می‌دانند؛ اما این قیاس، پرسشی اساسی را بی‌پاسخ می‌گذارد: آیا واشنگتن برای ایران همان نقشی را در نظر گرفته که برای ژاپن تعریف کرده بود؟ این یادداشت با بررسی جایگاه ژاپن در نظم جهانی، نسبت میان امنیت، وابستگی و رشد اقتصادی را بازخوانی می‌کند؛ با این استدلال که توسعه، صرفاً محصول تسلیم یا تصمیم داخلی نیست؛ جغرافیای سیاسی، منافع قدرت‌های بزرگ و موقعیت ایران در غرب آسیا در تعیین این مسیر نقش دارند.
اکنون که بیش از شش ماه از آغاز جنگ رمضان و سکوت پس از آن در صحنه نبرد می‌گذرد، طرح موضوعاتی همچون توسعه و آینده اقتصادی به یکی از دستاویزهای جریان‌های توسعه‌گرا برای اثرگذاری بر چگونگی پایان این جنگ تبدیل شده است. ازآنجاکه ژاپن در ذهنیت جامعه ایرانی و توسعه‌گرایان آن، همچون اسطوره‌ای از توسعه‌یافتگی تقدیس می‌شود، در چند ماه گذشته تلاش‌هایی برای مقایسه مسیر این کشور با ایران صورت‌گرفته است؛ مقایسه‌هایی که نکات مهمی در خود دارند.
برای نمونه، دکتر مجتبی لشکر بلوکی در یادداشتی به تاریخ ۱۶ اسفند، یعنی یک هفته پس از شهادت رهبر انقلاب و آغاز جنگ رمضان، توضیح می‌دهد که چگونه تسلیم بی‌قیدوشرط ژاپن و سپس کمک‌های داگلاس مک آرتور، ژنرال آمریکایی، توانست ژاپنی توسعه‌یافته پدید آورد. در نگرش توسعه‌گرایان ایرانی، بمب‌های اتمی، باوجود ظاهر خشونت‌بار و وحشتناکشان، هدیه‌ای الهی بودند که به‌اصطلاح ژاپن را سر عقل آوردند و از مسیر «جنگ‌طلبی» رهانیدند. این گروه به جامعه ایرانی نیز توصیه می‌کنند که در مواجهه با آمریکا، راه ژاپن را در پیش بگیرد و از گذشته دست بکشد.
در نمونه‌ای دیگر، محمود نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران، در یادداشتی در روزنامه اطلاعات استدلال می‌کند که برای دستیابی به توسعه و آبادانی، باید مانند شیگرو یوشیدا، سیاست‌مدار ژاپنی، غرور را کنار گذاشت و راه تسلیم در برابر آمریکا را در پیش گرفت. این دو نمونه، تنها مشتی از خروار دیدگاه‌های توسعه‌گرایان ایرانی‌اند؛ با جست‌وجویی کوتاه در وب می‌توان ده‌ها و صدها نمونه مشابه یافت. پس از جنگ رمضان، تولید محتوا درباره تسلیم ژاپن، روابط این کشور با آمریکا پس از تسلیم و روند توسعه آن، در میان گروه‌های توسعه‌گرا شتاب گرفته است.
فارغ از میزان بی‌دقتی و بی‌توجهی به ظرافت‌های مقایسه ایران و ژاپن، نکته مهم آن است که توسعه‌گرایان داخلی، چالش ایران با آمریکا را بیش از هر چیز ناشی از عقده‌ای ذهنی و ترومای گذشته می‌دانند. آنان حتی گاه در لفافه و گاه آشکارا توصیه می‌کنند که جمهوری اسلامی از پیگیری قصاص خون رهبر شهید بگذرد و با عبور از این «روان زخم»، فردای بهتری برای ایران رقم بزند. در ادامه این نوشتار، می‌کوشیم این دیدگاه و منطق حاکم بر آن را از منظر جغرافیای سیاسی و معادلات نظم جهانی بررسی کنیم.
دستیابی به توسعه، بی‌تردید به عوامل و زمینه‌های متعددی وابسته است که فقدان هر یک می‌تواند روند پیشرفت یک ملت را مختل کند. عوامل فرهنگی، مانند فرهنگ کار، انضباط کاری، سخت‌کوشی و قانون‌مداری؛ عوامل سیاسی، مانند مشارکت، هویت ملی، بینش سیاسی و بوروکراسی سالم؛ عوامل اقتصادی و ده‌ها مؤلفه دیگر، همگی در توسعه نقش دارند و فروکاستن آن به هر یک از این ابعاد، به‌نوعی کج‌اندیشی درباره توسعه می‌انجامد.
توسعه‌گرایان ایرانی در دهه‌های گذشته، درباره هر یک از ابعاد یادشده بحث‌های تفصیلی فراوانی مطرح کرده‌اند؛ بااین‌حال، معادلات سلطه، نظم جهانی و ساختار قدرت بین‌المللی از مؤلفه‌های غایب در تحلیل‌های آنان بوده است. آنان هیچ‌گاه پرداختن به این پرسش را از منظر جغرافیای سیاسی ضروری ندانسته‌اند: آیا نظم سلطه، همان‌گونه که ژاپن را کشوری پیشرفته می‌خواهد، چنین جایگاهی را برای ایران نیز در نظر دارد؟
برای توضیح بیشتر، توسعه ژاپن پس از جنگ جهانی، بی‌تردید مرهون فرهنگ کار و سخت‌کوشی، نوآوری و ابتکار، سیاست‌های اصولی و اصلاحات گوناگون است. البته باید توجه داشت که ژاپن پیش از جنگ جهانی نیز کشوری مقتدر، با دامنه نفوذ گسترده و توان اقتصادی مطلوب بود. بی‌توجهی به عوامل یادشده، درک ما را از توسعه ژاپن مختل می‌کند؛ بااین‌حال، پیشرفت این کشور صرفاً حاصل این عوامل نبوده و به‌نوعی مدیون تبدیل‌شدن آن به «ایالت پنجاه ویکم آمریکا» نیز بوده است. به بیان ساده‌تر، توسعه متاعی نیست که بتوان آن را صرفاً با اتکا به خواست یک ملت و بدون توجه به آرایش قدرت جهانی و معادلات نظم بین‌الملل به دست آورد.
ژاپن در مدیریت و کنترل شرق آسیا، چین و شوروی، نقشی کلیدی برای آمریکا ایفا می‌کرد؛ ازاین‌رو، حفظ نظم و امنیت این کشور برای واشنگتن خط قرمز به شمار می‌رفت. جنگ کره در سال ۱۹۵۰ میلادی، نخستین جهش را در اقتصاد ژاپن رقم زد. ظرفیت صنعتی ژاپن، پشتوانه ماشین جنگی آمریکا و منبع پشتیبانی لجستیکی آن بود. ژاپن با بهره‌گیری از کمک‌های مبتنی بر اصل چهار ترومن توانست صنایع سنگین خود را احیا کند؛ بااین‌حال، جهش تولید در این کشور مرهون جنگی بود که آمریکا یکی از طرف‌های آن به شمار می‌رفت.
پس از پایان جنگ کره نیز ژاپن جایگاه سیاسی خود را در نظم بین‌الملل حفظ کرد و همچنان نقشی حیاتی برای آمریکا داشت. با گسترش جنگ سرد و تقسیم جهان به دو بلوک غرب و شرق، اهمیت ژاپن برای ایالات متحده دوچندان شد؛ زیرا این کشور پایگاهی نظامی و امنیتی برای حضور آمریکا در دریای زرد و شرق آسیا بود.
ژاپن با پذیرش و ایفای نقش امنیتی‌ای که در چارچوب هژمونی غرب به آن واگذار شده بود، توانست از طریق حضور در بازارهای جهانی و با اتکا به نبوغ و ابتکار خود، جهش اقتصادی بزرگی را تجربه کند. رشد اقتصادی این کشور در دهه‌های هفتاد و هشتاد میلادی چنان شتاب گرفت که ژاپن پس از آمریکا به دومین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل شد. اگر امروز تسخیر بازارهای آمریکا به دست کالاهای چینی از موضوعات رایج در تحلیل‌های اقتصادی است، ژاپن بیش از سه دهه پیش چنین وضعیتی را تجربه می‌کرد.
پس از جنگ کره، جنگ ویتنام در سال ۱۹۶۰، زمینه دومین جهش اقتصادی ژاپن را فراهم کرد. این کشور در جنگ ویتنام نیز نقش مرکز پشتیبانی لجستیکی آمریکا را بر عهده داشت و از این مسیر، منافع اقتصادی چشمگیری به دست آورد. آمریکا برای جلوگیری از گرایش ژاپن به شوروی، از سیاست‌های حمایت‌گرایانه این کشور در قبال صنایع داخلی‌اش چشم‌پوشی کرد و در مقابل، بازار مصرف بزرگ خود را در اختیار آن قرار داد. ژاپن نیز با برون‌سپاری تأمین امنیت خود به آمریکا و میزبانی از نیروهای آمریکایی، کمتر از یک درصد تولید ناخالص داخلی‌اش را صرف امور نظامی و امنیتی می‌کرد.
نزدیک به یک دهه است که ژاپن از عصر طلایی خود فاصله گرفته و از جایگاه دومین اقتصاد بزرگ جهان به رتبه پنجم سقوط کرده است. ابتدا چین در سال ۲۰۱۰ جایگاه ژاپن را تصاحب کرد؛ سپس آلمان و سرانجام هند در سال ۲۰۲۵ از این کشور پیشی گرفتند. ژاپن همچنان یکی از بزرگ‌ترین قدرت‌های اقتصادی جهان و از کشورهای پیشرو به شمار می‌آید؛ بااین‌حال، روندهای اقتصادی و جهانی به زیان آن پیش می‌روند و چشم‌انداز اقتصادی‌اش روزبه‌روز از شکوه گذشته فاصله می‌گیرد.
پیری جمعیت و کاهش خلاقیت و نوآوری، تنها بخشی از مسائل داخلی‌اند که ژاپن را از دوران اوج خود دور کرده‌اند. بااین‌همه، علت افول این کشور به مسائل داخلی محدود نمی‌شود.
از منظر نظم بین‌الملل، شکست هژمونی آمریکا، ظهور قدرت‌های منطقه‌ای و به‌اصطلاح پراکندگی قدرت جهانی، از ویژگی‌های قطعی عصر ماست. ظهور قطب‌های گوناگون قدرت در جهان، واقعیتی است که حتی آمریکا نیز آن را پذیرفته است؛ با این استثنا که همچنان آمریکای لاتین و غرب آسیا (به‌عنوان بزرگ‌ترین منبع سوخت‌های فسیلی) را حوزه سیطره و هژمونی خود می‌داند.
یکی از چالش‌های بزرگی که آمریکا در دوران ترامپ تشخیص داد، این بود که در نظم موجود، هزینه تأمین امنیت جهانی را می‌پردازد، اما بزرگ‌ترین متحدانش، مانند اروپا و کانادا که واشنگتن مستقیماً هزینه امنیت آنان را تأمین می‌کند، در عمل از متحدان اصلی اقتصاد چین‌اند. آنچه مسلم به نظر می‌رسد، حرکت سیاست آمریکا به‌سوی واگذاری مسئولیت تأمین امنیت مناطقی مانند اروپا به خود آنان و در نتیجه، کاهش هزینه‌های ساخت «دهکده جهانی» است؛ ایده‌ای که این کشور دهه‌ها مروج آن بود. ژاپن نیز از این تغییر سیاست مصون نمانده و جایگاه پیشین خود را ازدست‌داده است.
برای درک بهتر این تغییر، کافی است به تحولات امنیتی و نظامی سال‌های اخیر ژاپن نگاه کنیم؛ این کشور اکنون بودجه نظامی خود را دوبرابر کرده و متعهد شده است تا سال ۲۰۲۷، دو درصد تولید ناخالص داخلی‌اش را به امور نظامی اختصاص دهد. همچنین، تقسیم کار پیشین بر پایه «دفاع ژاپنی و حمله آمریکایی» ازمیان‌رفته و توکیو هزینه‌های هنگفتی را صرف خرید سلاح‌های تهاجمی از آمریکا، از جمله موشک تاماهاوک، کرده است. این تغییر تنها از طریق تفسیر مجدد قانون اساسی ژاپن امکان‌پذیر شده است.
هم‌زمان، آمریکا تصمیم به بازآرایی نیروهای نظامی خود گرفته و در تلاش است تفنگ‌داران دریایی‌اش را از اوکیناوای ژاپن به هاوایی منتقل کند. این بازآرایی به آن معناست که واشنگتن نیروهای خود را از تیررس مستقیم درگیری‌های احتمالی در حلقه نخست اقیانوس آرام دور می‌کند و مسئولیت حضور در خط مقدم تقابل و تحمل تلفات آن را به ارتش ژاپن می‌سپارد.
آمریکا همچنین در سال‌های اخیر، صریحاً از توکیو خواسته است سهم بسیار بیشتری از هزینه‌های نگهداری پایگاه‌های نظامی آمریکا را بپردازد. این فشارها که در دوران ریاست‌جمهوری ترامپ به اوج رسید و به‌عنوان سیاستی کلان در ساختار حاکمیت آمریکا تثبیت شد، نشان داد که واشنگتن دیگر حاضر نیست هزینه هژمونی خود را بپردازد. مجموعه این تغییرات نشان می‌دهد که دوران ماه‌عسل آمریکا و ژاپن روبه‌پایان است و آثار فقدان امنیت رایگان را می‌توان در سال‌های آینده در اقتصاد ژاپن مشاهده کرد.
البته باید یادآور شد که روند افول اقتصاد ژاپن از میانه دهه هشتاد میلادی آغاز شده و تاکنون متوقف نشده است. علت این روند نیز فقدان استقلال ژاپن در مواجهه با آمریکا بوده است. پس از شتاب گرفتن توسعه اقتصادی ژاپن، آمریکا برای مهار این کشور، در قراردادی در سال ۱۹۸۵، آن را متعهد کرد ارزش ین را در برابر دلار تا دوبرابر افزایش دهد. این اقدام، صرفه اقتصادی تولید در ژاپن را به‌شدت کاهش داد و بسیاری از صنایع را به خروج از این کشور و انتقال به کشورهای شرق آسیا، مانند مالزی و اندونزی، سوق داد. پس از جهش اقتصادی چین، آمریکا تلاش کرد دقیقاً همین الگو را به آن کشور نیز تحمیل کند؛ اما چین به دلیل استقلال امنیتی خود، هرگز زیر بار آن نرفته است.
پیش از بررسی رابطه ایران و آمریکا و پاسخ به این پرسش که آیا اساساً ایران می‌تواند راه ژاپن را در پیش بگیرد، باید این گزاره کلیدی را برای فهم منطق هژمون در نظر داشت: «در مواجهه بانظم هژمون، آنچه شما از او طلب می‌کنید فاقد اهمیت است؛ آنچه او از شما می‌خواهد، موضوعیت دارد.» با این مقدمه، پرسش اصلی این است: آیا در طرح آمریکا برای غرب آسیا، جایی برای ایرانی پیشرفته و توسعه‌یافته وجود دارد یا واشنگتن به اهداف دیگری، از جمله هژمونی اسرائیل، می‌اندیشد؟
مرور تجربه چند دهه گذشته یادآور می‌شود که ویژگی‌های جغرافیایی ایران، از جمله وسعت زیاد، قرارگرفتن میان دو قاره و برخورداری از موقعیتی لولایی در جهان، منابع سرشار سوختی و امکان تسلط بر تنگه مهم هرمز، باعث می‌شود آمریکا نه‌تنها وجود ایرانی قدرتمند، بلکه حتی وجود ایرانی ثروتمند را نیز برنتابد. ایران به پشتوانه سابقه تاریخی و تمدنی خود، این ظرفیت را دارد که ثروت را به‌سرعت به قدرت بدل کند و به کشوری هژمون در منطقه تبدیل شود؛ امری که هرگز برای طرف آمریکایی پذیرفتنی نیست. این اصل مهم در راهبرد سیاست خارجی آمریکا، اصطلاحاً «موازنه فراساحلی» یا «موازنه از راه دور» نامیده می‌شود.
به نظر می‌رسد این مسئله با نوع حکومت مستقر در جغرافیای ایران نیز ارتباطی ندارد؛ چنان‌که آمریکایی‌ها در دوران رژیم پهلوی، باوجود تمام اعتماد و اتکای شخص شاه به آنان، از در اختیار گذاشتن صنایع حساسی مانند فولاد و موشک به او خودداری می‌کردند.
معضل مهم دیگر در این زمینه، رژیم اسرائیل است. اسرائیل، به‌مثابه حکومتی دست‌ساز و جعلی، در مقطعی از تاریخ منطقه و با مأموریتی مشخص ایجاد شده است؛ از این منظر، تحقق مأموریت آن نه‌تنها باوجود ایرانی توسعه‌یافته، بلکه با حضور هر کشور هژمون در منطقه تعارض دارد. در پرتو این نکته می‌توان تعارضات اخیر ترکیه با رژیم صهیونیستی، مخالفت اسرائیل با هسته‌ای‌شان عربستان و مخالفت آن با فروش جنگنده اف۳۵ به هر کشور دیگری در منطقه را فهم کرد.
مرور این مباحث یادآور می‌شود که حتی اگر بپذیریم روابط با آمریکا می‌تواند به توسعه اقتصادی بینجامد ــ حال‌آنکه چنین نیست ــ نمی‌توان آن را قاعده‌ای دانست که درباره همه کشورها صدق کند؛ آنچه در این میان اهمیت دارد، خواست و اراده طراح نظم بین‌الملل است. توسعه‌گرایان ایرانی بیش از سه دهه برای ایجاد چنین پیوندی تلاش کرده‌اند، اما هر بار از سوی آمریکا پس‌زده شده‌اند و امروز نیز خواستار رابطه‌ای یک‌طرفه‌اند که طرف دیگر آن، یعنی آمریکا، هیچ اهمیتی برایش قائل نیست.
پاسخ‌ها